ضحايا التعذيب والاحتلال العنصري

إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كخطوة أساسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بأمان وسلام في وطنه وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تحي اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران من كل عام التدخل لوقف سياسة الاحتلال التي تستهدف التنكيل بإنباء الشعب الفلسطيني ووضع حد للمعاناة الفلسطينية المتفاقمة والوقوف أمام مسؤولياتهم ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لهم .

وتشكل منظومة الاضطهاد والفصل العنصري التي تمارس حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة نموذجا لشتى أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتي تستدعي من العالم مقاطعتها ومناهضتها على النحو الذي نصت عليه القرارات والقوانين والأعراف الدولية، وأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وجرائمه التي تطال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وأبرزها سياسة القتل خارج نطاق القانون والتهجير القسري والعقاب الجماعي والاعتقال التعسفي، والتي يتم تنفذها من خلال منظومة اضطهاد يستخدم فيها أبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بما في ذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى دون تمييز والتي أودت بحياة 72 أسيرا فلسطينيا من أصل 228 أسيرا استشهدوا داخل مراكز الاعتقال والاحتجاز الإسرائيلية إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء الذي وصل عددهم إلى 268 شهيدا خلافا للمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول .

كما مارست عصابات جيش الاحتلال وبأوامر من القيادة السياسية الاسرائيلية سياسة التعذيب والتنكيل في حق المعتقلين الفلسطينيين لديها في سجون الاحتلال ولم تستجيب يوما إلى الدعوات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بل تتعمد التصعيد لمختلف اشكال القمع بحق الاسرى وتمارس بحقهم ابشع انواع الاضطهاد وتنتزع منهم حقوقهم وتفرض عليهم سياسة العقاب الجماعي وترفض معاملتهم كأسرى حرب وفقا للقوانين الدولية .

يمارس الاحتلال سياسة التعذيب النفسي والجسدي والإعدامات وأساليب التعذيب الجسدي التي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة الاعتقال مروراً بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة، ومن جانبها تواصل محاكم الاحتلال ومنظومة القضاء الاسرائيلي تسترها على جرائم التنكيل والقمع وارتكاب جرائم الحرب بحق ابناء الشعب الفلسطيني كونها تعمل على تشريع اللجوء إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إضافة إلى سياسة التهجير القسري وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كشكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تهدف إلى سلب حق المواطن الفلسطيني في تقرير مصيره، وكجزء من خطته الهادفة إلى تعميق الاحتلال من خلال سرقة الأرض الفلسطينية .

ولا يمكن ان تستفرد حكومة الاحتلال وتستمر في ممارسة كل هذا الظلم دون تدخل دولي او مسائلة الاحتلال على هذه الممارسات القمعية وأساليب القمع وممارسة سياسة الاعدامات الميدانية وأن هذه الانتهاكات اللاإنسانية وغير القانونية تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين بما فيها حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والعيش بأمان، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ولجانها وان حق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمان وسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وسياساته الإجرامية .