رام الله: حذر نادي الأسير، المحامين والمعتقلين من القبول بصفقات محاكم الاحتلال، يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، مضافا إليها تعويض المستوطنين ممن تعرضوا لعمليات مقاومة نفذها أسرى فلسطينيون.
وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الإثنين، إن "الأمر بدأ بمبالغ قليلة نسبيا ثم أخذ يرتفع إلى مبالغ خيالية".
وأضاف، أن "الذي استوقفنا دائمًا، أن يتم فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير ومحاميه، وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم".
وأشار نادي الأسير، إلى قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت" بمصادرة 139 مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على المستوطنين "على إثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا".
وذكر، أن "التّأمين الوطني الإسرائيلي، هو الذي كان يتولى تعويضهم، أم الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية، فلا عذر لأحد من الآن فصاعداً سواءً كان أسيراً أو محامياً، أن يتعاطى بصورة مباشرة، أو غير مباشرة مع مسألة التعويضات".
