رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة على الأسرى الأطفال وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة اضافة الى الأحكام بالسجن الفعلي.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، في بيان، اليوم الإثنين، أن المحاكم لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبًا بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم، حيث فرضت محكمة عوفر العسكرية غرامات مالية بقيمة 473 ألف شيقل بما يوازى 140 ألف دولار بحق الأطفال خلال العام الماضي 2022.
وأضاف الأشقر، أن "القضاء العسكري للاحتلال يلعـب دوراً فاعـلًا ومتواطئـاً فـي خدمـة التوجهات الأمنية ويوفر الحمايـة القانونيـة لسياسات الاحتلال التي تنتهـك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكم صورية توفـر إطـاراً شـكلياً لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء شعبنا وغرامات مالية باهظة".
وأشار، إلى أن الاحتلال فرض على غالبية الأطفال الذين اعتقلوا وعرضوا على المحاكم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، وحتى من تقرر المحكمة إطلاق سراحه بعد ثبوت عدم مشاركته في أي أحداث تفرض المحكمة غرامة مالية مقابل الإفراج عنه، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت ما يقارب من 900 طفل خلال العام الماضي.
وطالب الأشقرـ المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأطفال بالتدخل لحماية أطفال فلسطين من جرائم الاحتلال واعتداءاته المستمرة على طفولتهم بالاعتقال والتنكيل والأحكام القاسية والغرامات المالية.
