القدس المحتلة: مجددًا، تعود أزمة أهالي تجمع الخان الأحمر، البدوي، شرق القدس المحتلة، إلى الواجهة، حيث احتشد المتضامنون والمواطنون وفصائل العمل الوطتي اليوم الإثنين، للتصدي لدعوات المستوطنين لاقتحامه والمطالبة بتهجير أهله.
منذ 13 عاما، يعيش زهاء 200 مواطن، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.
وتجددت مخاوف الأهالي بعد إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، إخلاء القرية بشكل فوري، خلال جلسة حكومته..
ورفع المشاركون في الوقفة الإسنادية، وبينهم قيادات فلسطينية وفصائل العمل الوطني، العلم الفلسطيني، وشعارات منددة بمشاريع الاحتلال الاستيطانية الهادفة إلى تهجير المقدسيين من أراضيهم.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس أهالي الخان الأحمر، عيد خميس أبو داهوك، إن الهدف من إخلاء الخان الأحمر هو قطع الضفة الفلسطينية، شمالا وجنوبا.
وتعود أصول أهالي القرية لقبيلة الجهالين البدوية، التي طُردت على يد عصابات الاحتلال الصهيونية من النقب الفلسطيني عام 1952.
واحتُلّت قرية الخان الأحمر عام 1967، وكانت واحدة من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، وأقيمت على أراضيها عام 1977 مستوطنة "معاليه أدوميم"، وهي ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، والتي شكلت أول محطة في التضييق على بدو القدس.
المضايقات تضاعفت عام 2000 بتقييد حركة عرب الجهالين، وعدم السماح لمن لا يسكن في منطقة الخان الأحمر بدخولها وإن كان من العشيرة ذاتها بعد رسم خرائط وتحديد مساحات ضيقة للسكان للتحرك فيها وبما لا يتناسب مع حياة البداوة.
وفي مارس/ آذار 2010، صدر أول قرار عما تسمى "الإدارة المدنية" بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، ولجأ الاهالي إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار سنوات، وكان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم.
في مايو/ أيار 2018، قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة "جريمة حرب"، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية.
وفي سبتمبر/أيلول، سلّمت سلطات الاحتلال، الأهالي أوامر هدم ذاتي، أمهلتهم حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2018 لتنفيذها، قبل أن تقوم بذلك جرافات الاحتلال وآلياته.
ورفض سكان التجمع أكثر من مرة المقترحات التي قدمتها سلطات الاحتلال، والرامية لنقل مواطني "الخان الأحمر" طوعا إلى مواقع، أحدها لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن الموقع الحالي.
ونظرت محاكم الاحتلال خلال تسع سنوات في العشرات من الدعاوى والالتماسات التي قدمها أهالي القرية رفضا لإخلائهم وتهجيرهم.
وطيلة أربعة أشهر، شكلت خيمة التضامن في الخان الأحمر مقرا لمئات الناشطين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، الذين تصدوا أكثر من مرة لمحاولات إخلاء القرية وهدمها.
تضمّ قرية الخان الأحمر حاليا مدرسة وحيدة، أقيمت عام 2009، بالتعاون مع منظمة مساعدات إيطالية"Vento Di Terra" من مواد الطين والإطارات؛ بسبب قيود الاحتلال على البناء الإسمنتي أو الكرفانات في المنطقة. وأصدر الاحتلال عدّة قرارات بهدمها، رغم أنّها تخدم 5 تجمّعات سكنية مجاورة.
وتحيط بالخان الأحمر مستوطنتا "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم"، وتسعى إسرائيل لتوسيعهما وتنفيذ المشروع الاستيطاني E1، الذي يقضي على خيار قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، كما سيبتلع أجزاء واسعة من مناطق "ج" الممتدة على أكثر من 60% من مساحة الضفة.
ووفقا لبيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) عام 2017، فإن 46 تجمعا بدويا ستكون معرّضة لخطر الترحيل القسري وسط الضفة الغربية.
ويقع 26 تجمعا منها في محافظة القدس، ويسكنها وفقا لمكتب الأمم المتحدة 4856 بدويا يواجهون ظروفا معيشية قاسية على صعيد الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، إضافة إلى صعوبة الوصول للمراكز التعليمية والصحية.
وستكون تجمعات القدس البدوية التي تقع داخل نطاق ما يسمى مشروع "إي 1" الاستيطاني وعددها 13 تجمعا، على جدول الإخلاء بالإضافة إلى 12 تجمعا تقع بمحاذاة هذا المشروع الضخم الذي يعد جزءا من مخطط إسرائيل المعروف بـ"القدس الكبرى".
