رام الله: أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مصادقة الكنيست "الإسرائيلي"، على قانون سحب الجنسية من الأسرى.
وأكد رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، في بيان، اليوم الخميس، على خطورة القرار، والذي سيشمل مئات الأسرى من القدس والأراضي المحتلة عام 1948.
وأضاف، أن "القانون كان ضمن هيكل مشاريع تبناها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير، ووعد بتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل نجاحه في انتخابات الكنيست، من ضمنها هذا القرار".
وقال أبو بكر، إن "المصادقة في القراءة الثالثة على مشروع القانون يعني دخوله حيز التنفيذ، إلا أنّه من المجهول ما إذا كان سيتم تطبيقه على الأسرى الجدد، أم بأثر رجعي، وهو الأمر الذي قد يشمل مئات الأسرى، لا سيما وأنّ القرار يتضمن كذلك سحب كل الأموال التي تحصّل عليها هؤلاء الأسرى من منظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية، طوال سنوات اعتقالهم".
وحول التحركات الفلسطينية، أوضح أبو بكر، أنّه يوجد تحركات تقوم بها السلطة من أجل تدويل قضية الأسرى، سواء الإداريين أو المرضى أو الأطفال.
وأردف، "هناك تجاوبًا من قبل بروكسل تجاه القضية، والتي من المقرر الانطلاق بها لتدويلها داخل محكمة الجنايات الدولية"، مُعتبرًا أنّ اتجاه التدويل الذي اتخذته السلطة تجاه أزمة الأسرى في السجون "الإسرائيلية" هو الاتجاه الصحيح في الوقت الراهن.
وأضاف، أن "هناك فعاليات على كافة المستويات العربية والدولية لخلق رأي عام تجاه قضية الأسرى".
