هل ترى «مبادرة هيئة العشائر» النور؟

وسط تراجع الحديث مجرّد الحديث عن إنهاء الانقسام، والتعويض عن الخلل عَبر الإكثار من الحديث عن «وحدة الشعب»، و»وحدة المقاومة»، و»وحدة الساحات»، تتقدم «الهيئة العليا لشؤون العشائر» في قطاع غزة بمبادرة بسيطة، لكنها تنطوي على أهمية لإعادة إحياء الحوار من أجل تحقيق «المصالحة».

مُضنية وطويلة رحلة الحوار لرأب الصدع بين الإخوة الفلسطينيين، سقطت خلالها أفكار ومبادرات واتفاقيات، وسقطت خلالها الثقة بين الأطراف المتنازعة، وبينها وبين الشعب.

كثرت المحطّات وشملت عواصم عربية ودولية، ولم يبقَ أحد ممّن يحرصون على حقوق الشعب الفلسطيني إلّا وأدلى بدلوه، ليتّضح كخلاصة أن الأمر أوّلاً وثانياً، وعاشراً يتعلّق بالإرادة الفلسطينية.

لو أنّ هذه الإرادة متوفّرة، وتُعلي المصالح الوطنية على المصالح والحسابات الفئوية، لما احتاجَ الفلسطينيون لتدخُّل أيّ طرف، ولكان من السهل تجاوز هذا الانقسام الخطير.

المبادرات من أطراف فلسطينية لم تتوقّف، وجرى تدوير كافة الزوايا، لكنها كلها اصطدمت بالحسابات الفئوية ما أنتج حالة من الإحباط وربّما اليأس من قبل الجمهور الفلسطيني.

هذه الأيّام تعود اللجنة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، وهي فعلياً تعبّر عن شرائح اجتماعية واسعة، وتتمتّع بقدرٍ جيّد من الحيادية والالتزام الوطني، وتعكس قراءة عميقة لطبيعة ومتطلّبات خوض الصراع مع الاحتلال العنصري الفاشي.

مصادر «الهيئة» تُشير إلى أن مبادرتها عرضت على كافّة الفصائل وحظيت بموافقتها، غير أن الفصائل حتى الآن لم تتجاوز عتبة المجاملة، وإسقاط المسؤولية عن الذات إزاء استمرار ظاهرة الانقسام، ومعها استمرار التناقضات الحادّة بين الفلسطينيين.

الحكمة السياسية سواء بالمعنى العام المجرّد، أو انطلاقاً من قراءة مدقّقة للوحة الصراع الجاري على أرض فلسطين، تستدعي من الفلسطينيين التعجيل في إعادة بناء قوّتهم الذاتية، ونظامهم السياسي، واحتواء الخلافات بين المكوّنات السياسية والمجتمعية.

المحيط العربي، دخل مرحلة مصالحات ذات أبعاد ميدانية وتاريخية سواء بين أنظمة كانت حتى وقتٍ قريب متصارعة وبينها من اشتغل وكيلاً لاستراتيجيات أميركية إسرائيلية، أو بين العرب والمحيط الإقليمي والدولي.

تتسارع الخطوات قبل انعقاد القمّة العربية المقبلة لترجمة الشعار الذي رفعته «قمّة الجزائر» نحو لمّ الشمل العربي، وآخرها اجتماع جدّة على مستوى وزراء خارجية ستّ دول عربية وازنة، من أجل تأمين عودة سورية إلى الجامعة العربية.

لا بدّ أنّ على الفلسطينيين أن يلاحظوا، أنّ استعادة أجواء «المصالحة العربية»، تتزامن مع إعادة تأكيد العرب، المكانة المركزية التي تحظى بها القضية الفلسطينية.

قد لا تشهد هذه المصالحات، ارتداد الدول التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بالسرعة التي يقتضيها وضوح المخطّطات الإسرائيلية، ولكن ذلك قد يفرض قناعة جماعية عربية، لإعادة الاهتمام والدعم للقضية الفلسطينية بعد فترة من الإهمال والتجاهل.

كان من الطبيعي، ولأنّ الشعب الفلسطيني هو طليعة الأمّة العربية ورأس السهم في مواجهة المخطّطات الإسرائيلية التوسّعية والعنصرية، نقول كان من الطبيعي أن تبدأ المصالحات العربية بمصالحة فلسطينية وهم أي الفلسطينيين الأحوج لمثل هذه المصالحة، وبعد أن سبق الانقسام الفلسطيني الفلسطيني الانقسامات العربية التي تفاقمت خلال ما يُعرف بـ»الربيع العربي».

يُرحّب العرب، باستعادة سورية للجامعة العربية، واستعادة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع الدول العربية، بالرغم من الخلاف السياسي المعروف، إذ تنتمي سورية إلى «محور المقاومة»، وترفض أي سلام مع إسرائيل من دون استعادة الأراضي العربية المحتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

لافت للنظر، أن تبادر دول عربية طبّعت علاقاتها بإسرائيل ودخلت معها فيما يُعرف بـ «سلام أبراهام»، رغم أنها لا تقع في محيط دائرة الصراع، ولم تخض أي حربٍ مع إسرائيل، لافت أن تبادر هذه الدول لإعادة علاقاتها مع سورية، في محاولة لتصحيح تعرُّجات التاريخ والاهتمام بالمصالح العربية كأولوية.

الفلسطينيون هم، أيضاً، معنيُّون باحتواء الخلافات السياسية وإنهاء الانقسام، بعد أن نزعت إسرائيل كلّ مبرّر لإضفاء أهمية على هذا الخلاف، بسبب تجاوزها وتعدّيها على القانون الدولي وقرارات الشرعية، وسعيها المحموم لإنهاء الصراع.

يُدرِك الفلسطينيون على المستوى السياسي، كما على مستوى المواطن البسيط طبيعة المخطّطات الإسرائيلية، ومآلاتها، ويُدرِك الجميع سقوط كل المراهنات على إمكانية تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني حتى بحدّه الأدنى القائم على قرارات الشرعية الدولية.

هذا يعني أن الخلاف السياسي لا معنى له أبداً، وإنما يُستخدم كشمّاعة لتبرير الاستمرار في التمسُّك بالأجندات والحسابات الفئوية الضيّقة.

عاملٌ آخر يُفترض أنّه يُشكّل دافعاً قوياً وحاسماً لتجاوز ظاهرة الانقسام والتناقضات الحادّة بين الفلسطينيين يتّصل بطبيعة التطوّرات الداخلية في إسرائيل، وطبيعة الحكومة القائمة وممارساتها الوحشية والعنصرية.

تتفكّك إسرائيل، ويحوم فوقها مخاوف من حرب أهلية وانهيار الاقتصاد، والخوف الوجودي، ما يفترض من الفلسطينيين أن يتوحّدوا، حتى لو تطلّب ذلك دفع ثمن، وذلك من أجل تصعيد فعاليتهم في تعميق أزمة دولة الاحتلال.

في زمنٍ سابق كان الفلسطينيون قد قدّموا تجربة في الديمقراطية لإبطال الادعاء الإسرائيلي بأنها واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ولنزع الكثير من الذرائع، وها هي الديمقراطية الإسرائيلية تسقط في الامتحان، ولكن الفلسطينيين، أيضاً، لم ينجحوا في هذا الامتحان.

وسط تراجع الحديث مجرّد الحديث عن إنهاء الانقسام، والتعويض عن الخلل عَبر الإكثار من الحديث عن «وحدة الشعب»، و»وحدة المقاومة»، و»وحدة الساحات»، تتقدم «الهيئة العليا لشؤون العشائر» في قطاع غزة بمبادرة بسيطة، لكنها تنطوي على أهمية لإعادة إحياء الحوار من أجل تحقيق «المصالحة».

مُضنية وطويلة رحلة الحوار لرأب الصدع بين الإخوة الفلسطينيين، سقطت خلالها أفكار ومبادرات واتفاقيات، وسقطت خلالها الثقة بين الأطراف المتنازعة، وبينها وبين الشعب.

كثرت المحطّات وشملت عواصم عربية ودولية، ولم يبقَ أحد ممّن يحرصون على حقوق الشعب الفلسطيني إلّا وأدلى بدلوه، ليتّضح كخلاصة أن الأمر أوّلاً وثانياً، وعاشراً يتعلّق بالإرادة الفلسطينية.

لو أنّ هذه الإرادة متوفّرة، وتُعلي المصالح الوطنية على المصالح والحسابات الفئوية، لما احتاجَ الفلسطينيون لتدخُّل أيّ طرف، ولكان من السهل تجاوز هذا الانقسام الخطير.

المبادرات من أطراف فلسطينية لم تتوقّف، وجرى تدوير كافة الزوايا، لكنها كلها اصطدمت بالحسابات الفئوية ما أنتج حالة من الإحباط وربّما اليأس من قبل الجمهور الفلسطيني.

هذه الأيّام تعود اللجنة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، وهي فعلياً تعبّر عن شرائح اجتماعية واسعة، وتتمتّع بقدرٍ جيّد من الحيادية والالتزام الوطني، وتعكس قراءة عميقة لطبيعة ومتطلّبات خوض الصراع مع الاحتلال العنصري الفاشي.

مصادر «الهيئة» تُشير إلى أن مبادرتها عرضت على كافّة الفصائل وحظيت بموافقتها، غير أن الفصائل حتى الآن لم تتجاوز عتبة المجاملة، وإسقاط المسؤولية عن الذات إزاء استمرار ظاهرة الانقسام، ومعها استمرار التناقضات الحادّة بين الفلسطينيين.

الحكمة السياسية سواء بالمعنى العام المجرّد، أو انطلاقاً من قراءة مدقّقة للوحة الصراع الجاري على أرض فلسطين، تستدعي من الفلسطينيين التعجيل في إعادة بناء قوّتهم الذاتية، ونظامهم السياسي، واحتواء الخلافات بين المكوّنات السياسية والمجتمعية.

المحيط العربي، دخل مرحلة مصالحات ذات أبعاد ميدانية وتاريخية سواء بين أنظمة كانت حتى وقتٍ قريب متصارعة وبينها من اشتغل وكيلاً لاستراتيجيات أميركية إسرائيلية، أو بين العرب والمحيط الإقليمي والدولي.

تتسارع الخطوات قبل انعقاد القمّة العربية المقبلة لترجمة الشعار الذي رفعته «قمّة الجزائر» نحو لمّ الشمل العربي، وآخرها اجتماع جدّة على مستوى وزراء خارجية ستّ دول عربية وازنة، من أجل تأمين عودة سورية إلى الجامعة العربية.

لا بدّ أنّ على الفلسطينيين أن يلاحظوا، أنّ استعادة أجواء «المصالحة العربية»، تتزامن مع إعادة تأكيد العرب، المكانة المركزية التي تحظى بها القضية الفلسطينية.

قد لا تشهد هذه المصالحات، ارتداد الدول التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بالسرعة التي يقتضيها وضوح المخطّطات الإسرائيلية، ولكن ذلك قد يفرض قناعة جماعية عربية، لإعادة الاهتمام والدعم للقضية الفلسطينية بعد فترة من الإهمال والتجاهل.

كان من الطبيعي، ولأنّ الشعب الفلسطيني هو طليعة الأمّة العربية ورأس السهم في مواجهة المخطّطات الإسرائيلية التوسّعية والعنصرية، نقول كان من الطبيعي أن تبدأ المصالحات العربية بمصالحة فلسطينية وهم أي الفلسطينيين الأحوج لمثل هذه المصالحة، وبعد أن سبق الانقسام الفلسطيني الفلسطيني الانقسامات العربية التي تفاقمت خلال ما يُعرف بـ»الربيع العربي».

يُرحّب العرب، باستعادة سورية للجامعة العربية، واستعادة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع الدول العربية، بالرغم من الخلاف السياسي المعروف، إذ تنتمي سورية إلى «محور المقاومة»، وترفض أي سلام مع إسرائيل من دون استعادة الأراضي العربية المحتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

لافت للنظر، أن تبادر دول عربية طبّعت علاقاتها بإسرائيل ودخلت معها فيما يُعرف بـ «سلام أبراهام»، رغم أنها لا تقع في محيط دائرة الصراع، ولم تخض أي حربٍ مع إسرائيل، لافت أن تبادر هذه الدول لإعادة علاقاتها مع سورية، في محاولة لتصحيح تعرُّجات التاريخ والاهتمام بالمصالح العربية كأولوية.

الفلسطينيون هم، أيضاً، معنيُّون باحتواء الخلافات السياسية وإنهاء الانقسام، بعد أن نزعت إسرائيل كلّ مبرّر لإضفاء أهمية على هذا الخلاف، بسبب تجاوزها وتعدّيها على القانون الدولي وقرارات الشرعية، وسعيها المحموم لإنهاء الصراع.

يُدرِك الفلسطينيون على المستوى السياسي، كما على مستوى المواطن البسيط طبيعة المخطّطات الإسرائيلية، ومآلاتها، ويُدرِك الجميع سقوط كل المراهنات على إمكانية تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني حتى بحدّه الأدنى القائم على قرارات الشرعية الدولية.

هذا يعني أن الخلاف السياسي لا معنى له أبداً، وإنما يُستخدم كشمّاعة لتبرير الاستمرار في التمسُّك بالأجندات والحسابات الفئوية الضيّقة.

عاملٌ آخر يُفترض أنّه يُشكّل دافعاً قوياً وحاسماً لتجاوز ظاهرة الانقسام والتناقضات الحادّة بين الفلسطينيين يتّصل بطبيعة التطوّرات الداخلية في إسرائيل، وطبيعة الحكومة القائمة وممارساتها الوحشية والعنصرية.

تتفكّك إسرائيل، ويحوم فوقها مخاوف من حرب أهلية وانهيار الاقتصاد، والخوف الوجودي، ما يفترض من الفلسطينيين أن يتوحّدوا، حتى لو تطلّب ذلك دفع ثمن، وذلك من أجل تصعيد فعاليتهم في تعميق أزمة دولة الاحتلال.

في زمنٍ سابق كان الفلسطينيون قد قدّموا تجربة في الديمقراطية لإبطال الادعاء الإسرائيلي بأنها واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ولنزع الكثير من الذرائع، وها هي الديمقراطية الإسرائيلية تسقط في الامتحان، ولكن الفلسطينيين، أيضاً، لم ينجحوا في هذا الامتحان.