القدس المحتلة: قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، إن الاحتلال الإسرائيلي يحرف الأنظار عن التغيرات الجغرافية والديموغرافية التي يفرضها بطُرق غير شرعية على الأرض، عبر مسرحيات سياسية استفزازية تسرق الأضواء الإعلامية.
وأشار، إلى المخاطر الحقيقية الناتجة عن المشروع الاستيطاني الجديد في بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، والذي يضم 400 وحدة استيطانية، حيث صادقت عليه لجنة التخطيط والبناء المركزية التابعة للاحتلال في القدس، وتم الكشف عنه في الوقت الذي كان الإعلام والدوائر السياسية منشغلة في الحديث حول عقد اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت ساحة البراق.
وقال دلياني، قرار المصادقة على هذا المشروع الاستيطاني الخطير والكشف عنه، لم يأخذ حيزاً سياسياً وإعلامياً لائقاً، رغم أنه يشكل تهديدًا واضحًا للوجود الفلسطيني في القدس العربية المحتلة، ويمهد الطريق لتوسيع أكبر للمستوطنات في قلب المدينة المحتلة، وهو أمر يهدد أي حل للقضية الفلسطينية.
وأضاف، أن هذه الجريمة تشكل استمرارًا للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية والتي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتؤدي إلى تعزيز الوجود غير الشرعي لقرابة 900 ألف مستوطن يعيشون بشكل خارج عن القانون الدولي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس العربية المحتلة.
ولفت دلياني، إلى أن المجتمع الدولي مُغيب تماماً من السعي إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ العدالة والمساواة واحترام القانون الدولي، وأن دول العالم باتت بغير صلة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاستيطان، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يطالب بوقف جميع أعمال الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
