جرائم الحرب التي يرتكبها مليشيات المستوطنين واعتداء عصاباتهم وتنظيماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم التي تشهد تصعيدا خطيرا ومتسارعا في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بترتيب مسبق مع جيش الاحتلال وبحمايته وبغطاء من الحكومة الإسرائيلية وما يقوم به المستوطنون، خاصة استباحتهم لأراضي المواطنين الفلسطينيين، واعتداءاتهم الهمجية على منازلهم وبأسلوب وحشي متعمد يقوم على إشعال الحرائق سواء في مزروعاتهم أو أشجارهم أو منازلهم كما حصل في برقة شمال نابلس ودير دبوان شرق رام الله كما هاجموا مستوطنين المنازل في المنطقة الشرقية من بلدة جالود جنوب نابلس وذلك بحماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة .
وضمن تصعيد العدوان المنظم اقدمت عناصر استيطانية مسلحة بنصب خيام تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا شمال سلفيت ومن الواضح أن اعتداءات عصابات المستوطنين على ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى ممتلكاته وتصعيد عربدتهم، هو نتيجة للضوء الأخضر الممنوح لهم من قبل قوات الاحتلال وحكومة التطرف الاسرائيلية التي تتبادل الأدوار معهم .
وأمام هذا السلوك والعمل العدواني يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف سياسات الاحتلال الرسمية التي تأتي ترجمة عملية لطبيعة التحالفات المتطرفة والتي باتت تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية بهدف حسم مستقبل الضفة الغربية لصالح الاحتلال، وإطلاق يد المستوطنين في تصعيد خطير للسيطرة على القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، على طريق ربط جميع المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين .
وفي هذا السياق لا بد من متابعة ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة مع البعثات الفلسطينية في مختلف دول العالم والقيام بدورها في كشف جرائم الاحتلال وطبيعة الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، وخاصة في ظل ضعف الموقف وردود الفعل الدولية على تلك الانتهاكات، وعدم ارتقائها إلى مستوى معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان، وعدم ترجمتها إلى ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال الاسرائيلية لوقفها ولإجبارها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها كقوة احتلال وأهمية مواكبة المجتمع الدولي لما يجري عمليا على الارض ودعوة الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة، لمشاهدة ما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان واضطهاد وتنكيل ونظام الفصل العنصري الأبرتهايد .
في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية والتي تعبر بكل ممارساتها عن كراهيتها وحقدها الاعمى على الشعب الفلسطيني وتعمل على إلغاء حقوقه السياسية والإنسانية من خلال الوقائع على الأرض وما ترتكبه من جرائم بحقه لا بد من العمل على احراز تقدم ضمن المسار القانوني والدبلوماسي على مستوى المحكمة الجنائية الدولية التي قررت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية وأهمية تسريع الخطى باتجاه فتح تحقيق حقيقي.
جرائم المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة تعبر عن عقيدة الاجرام لدى حكومة الاحتلال الفاشية ولا يمكن استمرار صمت العالم على ارتكاب هذه الجرائم حيث يتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لحماية شعبنا منذ 75 عاما وأن صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال الفاشي على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات اليومية بحق شعبنا الفلسطيني.
