لا يخفى على أحد حجم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على المستوى السياسي الفلسطيني والدولي، حيث أثبت تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أنه جزء لا يتجزأ من حركة فتح، يلتزم بمبادئها وأهدافها ويتبنى منطلقاتها السياسية، ويسعى الى إستنهاض حركة فتح وإصلاح بنيتها التنظيمية ومؤسساتها وإستعادة دورها في ريادة العمل الوطني.
خلال السنوات الماضية عمل تيار الإصلاح على حل ملفات شائكة من أجل وضع حجر أساس متين وبناء قواعد الوحدة الوطنية عبر بناء شراكة مع كافة القوى السياسية والمجتمعية ووضع خطوط عريضة نحو إستعادة البوصلة للكل الوطني في مواجهه الإحتلال ومخططاته، ودعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني.
بفضل شخصيات وطنية فتحاوية ووعي وحنكة قيادة تيار الإصلاح، أنهى التيار جزء كبير من ملف المصالحة المجتمعية في قطاع غزة الذي كان أكبر حاجز شائك في طريق الوحدة وإنهاء الإنقسام البغيض على اسس وطنية.
كان لابد للتيار من ترسيخ الديمقراطية داخلياً وبناء قواعد تنظيمية ديمقراطية سليمة لضمان مستقبل حركة فتح، فنظم تيار الإصلاح الديمقراطي بيته الفتحاوي يإنتخابات داخلية في قطاع غزة ولبنان، وأفسح المجال للشباب والمرأة، مؤمنين بضرورة ضخ دماء جديدة في جسد الحياة الوطنية والسياسية للحفاظ على الإرث النضالي لشعبنا الفلسطيني وتضحياته، والحفاظ على إنجازات الثورة الفلسطينية.
فتح تيار الإصلاح الأبواب أمام جموع الفتحاويين بضرورة وحدة حركة فتح وإنهاء حالة التفرد بالحركة، وبرغم كل ما أصابه من جراح وعقوبات وإقصاء وفصل، إلا أن يد قيادة التيار ما تزال ممدودة للكل الفتحاوي من أجل استعادة وحدة الحركة ودورها الطليعي في الكفاح الوطني ونضال شعبنا لتحقيق تطلعاته، مؤكدين أن قوة فتح تكمن في وحدتها والإلتزام بنظامها الداخلي سلوكاً ومنهجاً، بعيداً عن سياسات الإقصاء والتهميش والتفرد.
أن المنهج الوطني الذي سار عليه تيار الإصلاح الديمقراطي شكل حافزاً أمام القوى الفلسطينية لتغيير برامجهم ورؤيتهم السياسية التي أثبتت فشلها ودفعت باليأس والتشتت بين أبناء شعبنا الفلسطيني.
أن الأوان لإنهاء الإنقسام والذهاب نحو مصالحة فلسطينية جادة وشراكة سياسية في الحكم على أسس وطنية، فالواقع الفلسطيني لم يعد يتحمل سياسات عقيمة، لم تجلب إلا الكوارث على الشعب الفلسطيني الذي يقارع الإحتلال وحيداً متسلحاً بكرامته وشموخه ويضحي بروحه في سبيل أرضه.
