رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال، تحرم الأسير وليد دقة من التواصل مع عائلته عبر "الهاتف العمومي"، وذلك رغم المحاولات التي جرت من الأسرى مؤخرًا، للضغط على إدارة السجون، من أجل السماح له بالتواصل مع عائلته بالمدة المتاحة لجميع الأسرى المرضى في الرملة.
وأكد نادي الأسير، "أن هذا الحرمان يأتي في سياق مسار طويل، واجهه الأسير دقة على مدار 37 عامًا وأكثر، بكل ما يملك من قوة وإرادة، وقد عملت إدارة السجون بابتكار أدوات للتنكيل به ورفاقه، واليوم لا يقتصر هذا الظلم والجور، على حرمانه من الاتصال، بل باحتجازه حاليًا فيما تسمى (بعيادة سجن الرملة)، التي تشكّل أداة مركزية في التنكيل بالأسرى المرضى، وقتلهم".
وتعرض الأسير دقة منذ شهر آذار من العام الجاري لسلسلة انتكاسات صحية، إلى جانب معاناته من الإصابة بسرطان نادر يصيب نخاع العظم يعرف بـ(التليف النقوي)، وفي هذا الوقت تحديدًا من العام الجاري، كان من المفترض أن يكون الأسير دقّة حرّا، وتحديدًا في الـ24 من آذار الماضي، بعد أن أكمل حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وذلك لولا أن أضاف الاحتلال عامين إضافيين على حكمه، على خلفية إدخاله هواتف للأسرى للتواصل مع عائلاتهم، ليصبح موعد الإفراج عنه في آذار عام 2025.
يشار إلى أن عدد الأسرى في سجن الرملة 15 بينهم أسيران يقومان برعاية المرضى، وهما الأسير إياد رضوان، والأسير سامر ابو دياك، كما ويقبع إلى جانب الأسرى، أسيرتان وهما: الجريحة فاطمة شاهين، وعطاف جرادات التي نقلت مؤخرًا من سجن (الدامون) لمساعدة الأسيرة شاهين في ظل الوضع الصحيّ الصعب الذي تمر به.
ومن الجدير ذكره، أن الأسرى تمكّنوا عبر نضال طويل، وإضرابات عن الطعام، من أجل الضغط على إدارة السجون لتوفير (هاتف عمومي) للمرضى في (عيادة سجن الرملة)، للتواصل مع عائلاتهم.
وتعتبر (عيادة سجن الرملة) من أسوأ السجون، وفيها استشهد العديد من الأسرى المرضى، في عملية إعدام بطيء نفّذت بحقهم على مدار سنوات.
