يصدر هذا الخميس العدد الثالث من ملف "صوت الأسير" فى السجون والمعتقلات الصهيونية، وهو الملف الذي دأبت صحيفتنا "عين الجزائر" على نشرة تباعا كل يوم خميس بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين وبالتنسيق والتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسات الأسرى على وجه الخصوص، وذلك منذ 21 نوفمبر الجاري 2024 .
الملف يسلط الضوء على المعاناة القاسية والمريرة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل زنزانات المحتل الصهيوني، وما يكابدونه بين غياباتها من شتى أساليب التعنيف، والتعذيب يصل فى حالات كثيرة إلى حد القتل، ناهيك عن المعاملة السيئة اللاانسانية الممنهجة، التى تتعمد الحط من كرامة السجين، وحرمانه من أبسط حقوقه المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، فالكثير من السجناء لفضوا أنفاسهم اما تحت التعذيب الوحشي، وإما بسبب غياب الرعاية الصحية، هذا الملف الذي هو بمثابة عين على ما تعانيه السجينات والسجناء الفلسطينيون وراء القضبان فى ظلمات الأسر، قد أثار تفاعلا واسعا على المستويين الفلسطيني والعربي، وتناقلته،ونوهت به العديد من المنصات والمنابر الإعلامية. كما كان له وقع خاص لدى الأشقاء داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة، مثلما كان محل إشادة حارة لدى القائمين على شؤون مؤسسات الأسرى، كل ذلك ليس من شأنه الا ان يحفزنا أكثر للمواصلة على هذا المسار،خدمة لقضية الأسير الفلسطيينى، وللقضية الفلسطينية، التى تجرى فى كل واحد مجرى الدم فى العروق.
والواقع أن ما نقوم به من هذا المنطلق، يرتكز على الموقف الثابت والمبدئي للجزائر تجاه القضية الفلسطينية، ويكفى ان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قال بصوت عال فى أحد تصريحاته بأن استقلال الجزائر يظل منقوصا، وبانه لا يكتمل الا باستقلال فلسطين،وهو موقف يلخص بلا شك مشاعر الايمان بالقضية الفلسطينية والوفاء لها التى تعتلج فى وجدان كل الجزائريين حيثما كانوا .
وكان اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع على طريق انتزاع على انتزاع حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مثلما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية .
آخر الكلام .. صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية هو صوتنا أيضا، نلتزم بإسماعه للآخرين, وهذا الجهد ينسجم تماما مع الجهود التي تواصل الجزائر بذلها من خلال عضويتها بمجلس الأمن، انطلاقا من مبادئها الثابتة ومن التزاماتها تجاه ميثاق الأمم المتحدة.