حكومة الاحتلال تواصل تحديها لإرادة السلام الدولية والإقليمية واستهتارها بجميع صيغ الإدانات الدولية للاستيطان وانه قد حان الوقت لمسائلتها ولكي يفهم العالم أن الأمن والسلام لا يمكن تحقيقهما من خلال الحديث عنه فقط وانه بات من الضروري اتخاذ بعض القرارات الحقيقية وإعطاء فرصة لتحقيق التقدم لصناعة السلام الحقيقي في الشرق الاوسط بدلا من ممارسة القمع الاسرائيلي وتصعيد الانتهاكات المنافية لحقوق الانسان والقرارات الدولية .
حكومة الاحتلال تتحمل نتائج ممارساتها الخطيرة والتي تدمر من خلالها كل الجهود الدولية المتاحة لإعادة بناء الثقة وإيجاد خارطة طريق جديد لتمهيد الانطلاق قدما نحو اعادة احياء عملية السلام وإنها تصر على ممارسة التصعيد الإستيطاني الخطير، والتي تعتبره استكمالا لمخططات التهويد الإسرائيلية لأرض دولة فلسطين، التي تقوم على أساس تهويد ما يزيد عن 60% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلي كانتونات معزولة بعضها عن بعض، في محيط من المستوطنات والمستوطنين المتطرفين، وبالتالي إحكام السيطرة الإحتلالية على تلك التجمعات والتحكم بحركة المواطنين منها وإليها، من خلال بوابات حديدية وأبراج عسكرية تحولها إلي سجون حقيقية، الأمر الذي يكرس بوضوح وعلى مرآى ومسمع من العالم نظام الفصل والتمييز العنصري في أرض دولة فلسطين .
الحملة الاستيطانية غير المسبوقة من قبل حكومة الاحتلال والتي تتزامن مع اعتداءات المستوطنين اليومية على المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين باقتحامه وكذلك هدم المنازل وحرقها ومصادرة الأراضي والتضييق على الشعب الفلسطيني حيث بات على العالم والمؤسسات الدولية اهمية المبادرة بالعمل لإيقاف عملية تدمير "السلام" وإنقاذ وخيار الدولتين والتوجه نحو محاسبة دولة الاحتلال على ذلك كون ما تقوم به إسرائيل يدمر عملية السلام .
حكومة نتنياهو المتطرفة تواصل تغولها الإستيطاني في أرض دولة فلسطين وتصعد من هجمتها الاستيطانية التهويدية في الضفة الغربية المحتلة عامة وفي مدينة القدس ومحيطها بشكل خاص، في مسعى منها لقطع أي تواصل بين المدينة المقدسة ومحيطها الفلسطيني، ولربط التجمعات الاستيطانية بعضها ببعض على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية للإستيطان، ومستهترة بكل الصيغ السياسية الأممية التي تحذر من مخاطر الإستيطان على حل الدولتين وعلى فرص السلام في منطقة الشرق الاوسط لتشكل الخطر الحقيقي على المنطقها كلها .
الصمت الدولي على تلك الخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتكرار مواقف الإدانات اللفظية التي تصدر عن عدد من الدول والمجتمع الدولي، إزاء الخطر الإستيطاني الذي يلتهم يوميا فرص السلام وحل الدولتين، خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعايش مع تلك الصيغ، التي لا تؤثر على العلاقات السياسية والدبلوماسية الثنائية مع دولة الإحتلال .
بات من المهم ان يعمل المجتمع الدولي على وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة، وضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة الكبرى التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين وتقوض حل الدولتين، وتستهتر بإرادة السلام الدولية .
حكومة التطرف الاسرائيلية تعمل على مواصل الانتهاكات وتصعد من عدوانها بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتسعى لضرب المشروع الوطني الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتقسيم الفلسطينيين، وأن الشعب الفلسطيني وصل لأعلى مراحل الوعي السياسي ما يمكنه من الصمود والانتصار ومواصلة نضاله المشروع لتحقيق طموحاته وإقامة دولته والحفاظ على اراضيه .
