- طائرات الكواد كابتر تطلق النار في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
دلياني يكشف عن قرار امريكي بوقف التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي مع الكيانات الإسرائيلية خارج "الخط الأخضر"، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لحماية شعبنا
القدس المحتلة: كشف ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح عن قرار في اتخذته الادارة الامريكية مؤخراً بوقف جميع اشكال التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي مع الكيانات الإسرائيلية خارج الخط الأخضر لعام 1967.
واعتبر دلياني، أن القرار يمثل خطوة بداية مهمة باتجاه مواءمة السياسة الامريكية مع القانون الدولي ودعم السعي لحل عادل ودائم للنزاع المفروض من قبل دولة الإحتلال الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.
وقال دلياني ان الادارة الامريكية ابلغت الهيئات المعنية بهذا القرار نهاية الاسبوع الماضي بينما لم يصدر اي رد فعل من مكتب نتنياهو لغاية هذه صدور هذا البيان، مشدداً أن استئناف هذه السياسة، التي اوقف العمل بها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، تبعث برسالة قوية لحكومة الاستيطان الاستعماري الفاشية الحالية تفيد بالتزام المجتمع الدولي، بما فيها راعي دولة الاحتلال الاول - الولايات المتحدة الامريكية، بالمبادئ المنصوص عليها في العديد من قرارات الأمم المتحدة حول عدم قانونية الاحتلال، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 والذي يعترف بأن أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة وهضبة الجولان، هي مناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وليست كاملة او اي جزء منها، بأي حال تحت سيادة دولة الإحتلال الاسرائيلي، مضيفاً ان استئناف هذه السياسة جاء متزامناً مع اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتشديد إجراءات فرض الرسوم وتشديدات اخرى على المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس العربية، وغيرها من الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وبينما رحب دلياني بهذا القرار معتبراً اياه تطوراً إيجابياً، الا انه اكد أنه يجب عدم اعتباره رد فعل كافٍ على انتهاكات دولة الاحتلال وجرائم حربها المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، وان هناك حاجة مُلحة إلى نهج سياسي دولي شامل لمعالجة القضايا الأساسية وتحقيق حل عادل ومستدام للظلم الذي يتعرض له شعبنا.
وحث المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الفلسطينيين، مطالباً ببذل ضغوط دبلوماسية، وفرض عقوبات، واتخاذ تدابير عملية تهدف إلى وقف التوسع الاستيطاني الاستعماري، والاغتيالات الميدانية، والاعتقالات الادارية، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وغيرها من انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية وجرائم الحرب والتطهير العرقي الذي تمارسها دولة الاحتلال بشكل منتظم بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.
