القدس المحتلة: أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على الحاجة الملحة لتحقيق خطوات سياسية ملموسة في قضيتنا الوطنية بدل من الحديث عن برامج اقتصادية تقع في اطار ما يُسمى بحصرية السلام الاقتصادي المرفوضة، بحيث ندعو إلى تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية تُقربنا من تجسيد الحقوق الطبيعية المكفولة دولياً لشعبنا بالتخلّص من الاحتلال وتقرير مصيرنا، انطلاقاً من حتمية اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل متزامن كمدخل لانهاء الانقسام البغيض واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، الذي بات واضحاً انه غير قادر على تحمّل مسؤوليات قضيتنا الوطنية او حتى حماية اطفالنا من ارهاب الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار دلياني إلى التقارير الأخيرة حول نيّة دولة الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ تدابير اقتصادية طفيفة لتحسين ظروف حياة شعبنا، او طبقة معينة منه، تحت الارهاب الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن هذه الإيماءات السطحية لا تعفي أو تخفي حقيقة الاضطهاد المتعمد والمنهجي الذي يتعرض له المدنيين من ابناء شعبنا الفلسطيني على يد حكومات إسرائيل المتعاقبة لتحقيق مكاسب سياسية، ولا يُلغي حقنا بالدفاع عن انفسنا.
وأوضح دلياني أن محاولات دولة الاحتلال الخادعة المتظاهرة في تخفيف معاناة شعبنا من أجل تحقيق مصلحة سياسية داخلية، ستفشل في التأثير على الواقع الأساسي والسبب الرئيسي لكفاحنا الوطني، وهو الاحتلال، مضيفاً ان قضيتنا الوطنية متجذرة في حق شعبنا الطبيعي في تحقيق العدالة واستعادة حقوقنا المشروعة بالكامل.
وشدد دلياني، على أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح سيبقى ثابتاً في كفاحه لحماية حق تقرير المصير لشعبنا، الأمر الذي يمكّننا، كشعب، من صياغة مستقبل خالٍ من قيود الاحتلال والظلم.
وكرر دلياني، التزام تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الثابت بالتطلعات الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، مجدداً عهد التيار الفتحاوي على مواصلة النضال لتحقيق وتجسيد العدالة في الصراع الذي فرضته دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا.
