القدس المحتلة: دعا عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إلى التفاف شعبي دعماً للصحفيين الفلسطينيين في كفاحهم من أجل حرية الصحافة، كما أدان القرار الصادر امس عن محكمة احتلال إسرائيلية بحق الصحفية الفلسطينية المقدسية لمى غوشة. قائلاً أن الحكم بحق غوشة بالخدمة في مؤسسة إسرائيلية عامة بالإضافة إلى الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات هو تجسيد صارخ للظلم وتعدي واضح على حق حرية التعبير.
وأكد دلياني، أن سلطات الاحتلال حاولت إغلاق حسابات غوشة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما فشلت محاولاتهم بسبب امتثال الصحفية المقدسية لمعايير وقواعد منصات التواصل الاجتماعي، لجأ الاحتلال إلى اعتقالها وتقديمها إلى المحكمة، بهدف إسكاتها من خلال هذا الحكم. مشيراً إلى أن هذا التسلسل في الأحداث الاضطهادية يكشف بوضوح عن الطابع الاستبدادي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وأشار دلياني إلى أن هذه المحاكمة ليست حادثًا معزولًا، بل هي جزء من نهج طويل الأمد من الاضطهاد الاحتلالي ضد الصحفيين الفلسطينيين، والذي وصل حتى حد الاغتيال، كما حدث في حالة الشهيدة شيرين أبو عقلة التي اغتالتها قوات إسرائيلية في الضفة الفلسطينية المحتلة في أيار من العام الماضي، وإن الاضطهاد المستمر للصحفيين الفلسطينيين يشكل تذكيرًا صارخًا بالنفاق الذي يكمن في زعم إسرائيل الواهي بأنها دولة "ديمقراطية"، وإن حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة، ومن خلال استهدافها ومعاقبتها المنهجية لأولئك الذين يجرؤون على التحدث ضد الظلم، تكشف عن طبيعتها الحقيقية المتجاهلة، بشكل كامل، للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد دلياني، على أن هذا الحكم الجائر يضع الصحفية غوشة تحت المراقبة المستمرة ويحرمها من حرية التعبير، خاصة وأنها تواجه تهديد بإعادة اعتقالها بسبب أي تعليقات مستقبلية على وسائل التواصل الاجتماعي قد تراها قوات الأمن الإسرائيلية "غير مناسبة"، مضيفاً "إن هذا المحاولة الواضحة للترهيب هي اعتداء واضح ومباشر على مبادئ حرية الصحافة المكفولة دولياً".
وطالب دلياني، أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد هذه السياسات الاحتلالية القمعية وأن يعمل على إنصاف الصحفية لمى غوشة وجميع الصحفيين الآخرين الذين يتعرضون لاستهداف قمعي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مشدداً على أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح سيبقى ملتزماً بدعم حقوق الصحفيين والتمسك بمبادئ حرية التعبير.