جنيف: اعتمد مجلس حقوق الانسان قرارا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.
وطالب القرار بحذف أسماء الشركات التي جمدت أنشطتها وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة في المستوطنات.
نص القرار كاملًا:
التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير مكتب المفوض السامي والأمين العام
إكوادور وباكستان وجنوب أفريقيا ودولة فلسطين *: مشروع قرار منقح
53 / ... تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36
مجلس حقوق الإنسان،،،
إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،،،
وإذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق وعلى النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق،
وإذ يؤكد من جديد أيضاً أنه ينبغي تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان وتمويلها تمويلاً كافياً دون تدخل من أي نوع،
وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 المؤرخ 24 آذار / مارس 2016، الذي طلب فيه المجلس إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المبينة بالتفصيل في الفقرة 96 من تقرير الحقيقة الدولية المستقلة -بعثة لتقصي آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
- يطلب إلى الأمين العام أن يخصص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ضمان أن الولاية التي منحها مجلس حقوق الإنسان في قراره 31 / 36 تم تنفيذه بالكامل ، ويطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات ، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس ابتداء من دورته السابعة والخمسين .
