ماذا يجب أن تكون الأجندة في نهاية الشهر الجاري لاجتماع الأمناء العامون في القاهرة، بناء على دعوة الرئيس محمود عباس؟ في مرحلة هي الأكثر مصيرية في تاريخ الشعب الفلسطيني، لمواصلة المقاومة ومواجهة استكمال المشروع الاستعماري الاستيطاني والسياسات العدوانية العنصرية الاسرائيلية.
لا يوجد معلومات حول الاجندة والقضايا التي سيتم مناقشتها، والاسئلة المعروفة اجاباتها مسبقاً، وماهي القضايا التي سيتم نقاشها ولم نعد بحاجة للنقاش؟ وما هو الهدف من عقد اجتماع وعناوينه ضبابية، في غياب الحقيقة وتعطل مسار المصالحة، وحتى الاسئلة المعروفة وممارسة سياسة الانتظار والالتفاف على الشعب.
وتفكك المؤسسات الفلسطينية، وتمزيق الشغب الفلسطيني بالانقسام، ما سيؤدي إلى مزيد من التفكك لغياب السياسية والوحدة والخطط والبرامج الوطنية لمواجهة الذات الفلسطينية، قبل مواجهة الاحتلال وسياساته.
قبل الذهاب للقاهرة يجب التراجع عن السياسات التي تزيد من حالة التوتير والتحريض ووقف الاعتقالات السياسية، وتهدئة الساحة، وإدانة التصريحات التي تعمق الانقسام، والتأكيد على شرعية المقاومة وهموم الناس واحترام سيادة القانون، وقيمتهم وحقوقهم كمواطنين، والتوقف عن العبث في الساحة الداخلية والتحريض على المقاومة، وفتح الحوار مع جميع مركبات الشعب الفلسطيني، الاحتلال يقود السيارة بسرعة فائقة ويسابق الزمن لاستكمال مشاريعه، ونحن لسوء الحظ نقود بسيارة خربة تسير بنا من جبل عالي نحو الهاوية.
نكرر الحديث عن عقد اجتماعي فلسطيني جديد يضع الاساس لمرحلة جديدة، بدلاً من العقد الاجتماعي المنتهك.
قد يكون ما نقوله طوباوياً لشعب يعاني من ويلات الاحتلال، وهنا يجب القول إن جزءً كبيراً من النخبة الحاكمة المنفردة مرتبطة بمصالحها الخاصة، مع عدم نسيان سياسات الاحتلال الاسرائيلي في تدمير حياة الفلسطينيين وافقارهم، وأن هناك مواطنين فلسطينيين يعيشون اوضاع اقتصادية صعبة جداً وتزايد معدلات البطالة والفقر بنسب كبيرة جداً حالة (قطاع غزة) والناس تعيش على الهامش السياسي والاقتصادي والجغرافي والثقافي.
وهذا سببه الاحتلال والانقسام صحيح، لكن جوهر السلطة الفلسطينية، لم تقم على أساس مقاومة الاحتلال، ولم تؤسس على أنها مؤسسة تعطي الاولوية لمصالح الشعب الفلسطيني، وتعمل على حماية وتعزيز صمود الفلسطينيين والحماية الاجتماعية. والتأسيس لبناءً انظمة التعليم والصحة والاسكان، وعدم التمييز، والمساواة في العبء، واحترام سيادة القانون، والتداول السلمي على السلطة.
إن قوتنا هي في حقنا وعدالة قضيتنا، ومن حقنا كمواطنين الاحتجاج على السياسات التي تضعها السلطات الحاكمة، والغريب ان شعب يقاوم الاحتلال ووحشيته، ويضحي بروحه وما يمتلكه، من أجل حياته، ومن أجل حريته، من أجل حرية أفراد عائلته وأصدقائه وأحبائه، ولم يستطع مقاومة التفرد والاستبداد، وتقييد الحريات والحق في التعبير والاحتجاج؟
قوتنا تتجاوز كل هذا التفرد والعبث بمصيرنا وقضيتنا وحياتنا، وأصبحنا نمارس سياسة الانتظار وثقافة التطبيع مع الظلم الذي يمارس ضدنا، والتخلي عن الحد الادنى من حقوقنا، وحتى الرفض والاستنكاف الضميري عن رفض هذه الحالة.
في الطريق والذهاب للقاهرة وتكرار اننا استثناء، وما هي نتائج الاجتماع، ام سيتم التوقيع على كسر الشعب الفلسطيني ومقاومته، والشروط هي الشروط وضرورة الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية.
والعودة من القاهرة أضعف واشد انقساماً لا قدر الله بشكل سيكلف الكثير من الوقت والدمار والدماء، أضعف سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومزيد من التحريض والكراهية والشيطنة، والخضوع لسياسة الاحتلال وشروطه، والاكتفاء بما يقدمه من تسهيلات اقتصادية تبقي الناس بين الحياة والموت.
أو قد تكون وعود ولجان تكرر المكرر، ومزيد من خيبات الامل لنا والمحبين لفلسطين والداعمين لها، ومنح المطبعين فرصة اخرى لتعزير العلاقة مع دولة الاحتلال، لأننا لم نستطع تقديم النموذج لإدارة شؤوننا والوجه الحقيقي للشعب الفلسطيني الذي يسعى للحرية وتقرير مصيره.
ومع كل ذلك فالمسؤولية لا تقع على عاتق الشعب وحده، والمسئول الاول هو الرئيس والنظام السياسي.
كرة القدم لعبة جماعية ويتفاوت اللاعبين في قدراتهم ومهارتهم الفنية، ومع ذلك يتم اختيار مدرب للفريق وعندما يتم اختياره، يقدم على وضع خططه وافكاره ويقوم تغييرات في الفريق وطريقة اللعب، وعندما لا تنسجم تلك الخطط والتغيرات مع قدرات الفريق، الذي لا تعجبه طريقة المدرب، ويعبر اللاعبين عن تذمرهم، ويخسر الفريق كل مباراة. هنا لا يتم إلقاء اللوم على اللاعبين للهزائم.
وهذا ينطبق على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات الخاصة والبنوك، التي تعين المدراء المهنيين وعندما لم يتم بالقوانين والانظمة ومعايير الانتاج، ومحاولة التغيير، واحتجاج الموظفين واصحاب الشركات والمساهمين لا يتحمل هؤلاء المسئولية عندما تنهار المؤسسة، ولا يتم القاء اللوم على الموظفين.
