اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024م
إذاعة جيش الاحتلال: محاولة لتنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب مدينة الخليل دون وقوع إصاباتالكوفية الاحتلال يقتحم منزل الشهيد سامر حسين في نابلسالكوفية بث مباشر || تطورات اليوم الـ 420 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية أبو عطيوي: العجز الدولي الواضح يشجع الاحتلال على استمرار حرب الإبادةالكوفية وزارة الصحة: استشهاد سامر محمد أحمد حسين (٤٦ عاما) برصاص الاحتلال قرب سلفيتالكوفية إصابة 9 جنود ومستوطنين في عملية «فدائية» شمال الضفة الغربيةالكوفية 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصىالكوفية البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف حرب الإبادة في غزةالكوفية الصحة بغزة: 33 شهيدا و 137 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضيةالكوفية الصحة العالمية: شمال غزة يواجه كارثة إنسانية وسط نقص المساعداتالكوفية الإسعاف الإسرائيلي: 9 مصابين بإطلاق نار على حافلة قرب أرئيل حالة 3 منهم خطيرة وقتل منفذ العمليةالكوفية حين يتوقف الحزب عن القتال!الكوفية الشرق الأوسط بين وقف النار ووقف الحربالكوفية مراسلنا: استشهاد رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان في قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزةالكوفية الدوري المصري: الأهلي لحل العقدة... والزمالك لتجاوز أزمة الإصاباتالكوفية لامبارد مدرب كوفنتري الجديد: سأثبت خطأ المشككينالكوفية فصائل من المعارضة السورية تقصف حلبالكوفية ميركل تدعو للتفكير بحلول دبلوماسية موازية لإنهاء الحرب في أوكرانياالكوفية وزير الدفاع الروسي: العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية تتوسع بسرعةالكوفية الخارجية الإسبانية: أونروا لا بديل عنها وهي عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان غزةالكوفية

الاعتقال الاداري ومخالفة القوانين الدولية

16:16 - 07 أغسطس - 2023
سري القدوة
الكوفية:

الكوفية: الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد .

تربط حكومة الاحتلال سياستها تجاه الاعتقال الإداري بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، "نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار وغيرهم" .

يشرع المعتقلون الإداريون في سجن عوفر، بخطوات احتجاجية تتمثل في (خطوات عصيان) وفقا لبرنامج تم إقراره من الفصائل كافة، تمهيدا لإقرار برنامج أوسع ينخرط فيه المعتقلون الإداريون كافة، وأن هذه الخطوات التمهيدية تتمثل في (تأخير الخروج إلى العدد، وخروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، وإرجاع وجبات الطعام) .

ويواصل نحو 60 معتقلًا منذ العام الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون إلى ترسيخها، في مواجهة جريمة الاعتقال الإداري، ومحاكم الاحتلال التي شكلت وما زالت الذراع الأهم في ترسيخها .

وتأتي هذه الخطوات في ظل التصاعد غير المسبوق في جريمة الاعتقال الإداري واتساع دائرة الاستهداف وفقا للمعطيات التي تابعتها المؤسسات خلال شهر تموز المنصرم فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 1200 معتقل إداري .

وكان المعتقلون الإداريون قد أرجؤوا خطوة الإضراب عن الطعام، لإعطاء فرصة لاستكمال (الحوار) حول مطالبهم، وأصدرت لجنة المعتقلين الإداريين بيانًا مؤخرا أكدت فيه، استعدادهم الدائم وأن الجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقهم واستجابة سلطات الاحتلال لمطالبهم .

وبحسب الاحصائيات المنشورة حول المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال يبلغ 80% من المعتقلين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري، مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت (2409)، وأعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري، كانت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315) ويحتجز الإداريون الذكور حالياً في معسكر عوفر، النقب، ومجدو، وتحتجز الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إدارياً في سجن الدامون، وهو مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بوجوب أن تقع السجون داخل الأراضي المحتلة .

يقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين، بيد ضباط المخابرات التابعين لجهاز الشين بيت والحاكم العسكري الإسرائيلي فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الأمن الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، ويمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري .

وفي ظل تواصل هذه السياسة الخطيرة التي تتسبب في القتل المتعمد للأسرى في سجون الاحتلال لا بد للمجتمع الدولي بكافة مؤسساته الفاعلة العمل وبشكل سريع للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية .

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق