غزة: استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال، إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع.
وذكر الاتحاد في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة، أن القرار الإسرائيلي، بمثابة "عقوبات جماعية" على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة، وتفشي الفقر.
وناشد "الجهات المعنية" بالضغط على إسرائيل لإجبارها على التراجع عن القرار.
وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مساء الإثنين وقف إدخال البضائع من القطاع حتى إشعار آخر، بعد زعم "إحباط محاولة لتهريب متفجرات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم".
وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن هذه المواد "أُخفيَت في شحنة من الملابس.
واستنكر وضّاح بسيسو الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم ووقف التصدير لكافة القطاعات.
وقال بسيسو في كلمة خلال المؤتمر "ندين مُسببات إصدار هذا القرار حيث أن تداعياته ستؤثر سلبا وبشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية وخاصة الصناعية، ويهدد بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال".
وأوضح أن القطاع الصناعي في غزة يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الذي ندعو للحفاظ عليه وتمكينه من الاستمرار في العمل، وتطويره ومنحه الفرص التصديرية والابتعاد به عن أي اعمال وقرارات مسيئة".
وناشد كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية في غزة "الضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار".
وأضاف "إننا حريصون وملتزمون بمعايير وإجراءات التصدير ونؤكد أن أي أعمال تتسبب في اتخاذ قرارات بإغلاق المعبر مرفوضة من قبلنا رفضا قاطعا".
بدوره، عبّر عائد أبو رمضان رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن استنكاره للقرار الإسرائيلي.
وأضاف "هذا الإغلاق يُشكّل تصعيدا في سياسة الحصار الذي يُفرض على غزة منذ أكثر من 18 عاما".
واعتبر إغلاق المعبر "تصعيدا إسرائيليا غير مبرر وسيء الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة سكانه، وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصعبة وسيؤثر سلبا على القطاعات الزراعية والعمالية ويهدد بتوقف العديد من المنشآت عن العمل مما سيترتب عليه فقدان فرص العمل وزيادة البطالة المرتفعة أصلا".
وقال إن إغلاق المعبر هو "إجراء جائر، وعقاب جماعي يعاقب به الاحتلال أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في غزة المنهك اقتصاديا".
وذكر أن العقوبات الجماعية "مرفوضة حسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضا".
بدوره، حذّر فؤاد عودة، رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج، من تداعيات القرار الإسرائيلي.
وقال في كلمة خلال المؤتمر "الأزمة كبيرة والوضع غير محمود".
وأضاف إن القرار الإسرائيلي يؤثر على 290 مصنعا وأكثر من 100 شركة مُصدرة إلى الخارج، ونحو 9 آلاف عامل يشتغلون في مجال الملابس والنسيج.
وحذّر من أن القرار سيؤدي إلى إغلاق نحو 70 % من المصانع والشركات العاملة في قطاع الملابس.
وبخصوص المزاعم الإسرائيلية باكتشاف متفجرات في شحنة ملابس مُصدرة، قال عودة "لدينا آلية واحدة لطريقة التصدير ولم نتجاوز هذه آلية، ونطبقها بحذافيرها، يوجد خلل لا ندري أين هو، ونتمنى فحصه من جهات الاختصاص".
وقال إنه لا يعرف الشخص أو الشركة التي تقول إسرائيل إنها حاولت تهريب "المتفجرات".
وأضاف "كل شركة مسجلة لدينا، هي منضبطة وتعمل ضمن السياق وتعمل منذ سنوات عديدة ولم يحدث أي تجاوز سابقا منها".
وحول الخسائر المالية المتوقعة في قطاع الملابس أوضح عودة أنه بالقياس على العام الماضي، فإن الخسائر لن تقل شهريا عن 3 ملايين دولار ناهيك عن الخسائر غير المباشرة بعشرات الملايين".
من ناحيته، قال محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية"، إن اغلاق المعبر سيتسبب بخسائر كبيرة للقطاعات الصناعية التي بدأت مؤخرا بالعودة للعمل، وسيتضرر عشرات الآلاف من العمال.
وذكر أن عشرات الآلاف من العمال في القطاعات المختلفة وخاصة الملابس والنسيج، والزراعة، سيتضررون من القرار.
