رام الله: حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل إبراهيم حامد (59 عامًا) من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، وذلك في ضوء شهادة أولية خرج بها أحد المعتقلين اليوم من سجن "جلبوع"، أفاد من خلالها بتعرّض المعتقل حامد لعمليات تعذيب وتنكيل مروّعة.
ونقل المعتقل في شهادته "أنّ إبراهيم حامد تعرّض لاعتداء يوم أمس في سجن جلبوع، ولا يوجد مكان في جسده إلا به كدمات، أو خدوش، أو جروح، وقد نزف من رأسه كمية كبيرة من الدماء".
وأضاف: "بعد أن تم الاعتداء علينا صباح اليوم تركته لا يستطيع الوقوف على قدميه ووضعه الصحيّ خطير جدا، ومهما حاولت أن أصف حالته فإنني لن أستطيع ذلك، فهو في وضع صعب للغاية وهناك خطر كبير على حياته وعلى حياة المعتقلين، بسبب الضرب المبرّح الذي يتعرضون له في في سجن جلبوع."
وأضافت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أنّ التفاصيل المروّعة حول ما تعرض له المعتقل حامد هي من بين العديد من الشّهادات التي وثقتها المؤسسات واستمعت لها من خلال معتقلين جرى الإفراج عنهم بعد السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والمتواصلة حتّى اليوم، وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على حرب الإبادة، التي عكست مستوى توحش غير مسبوق أدى إلى استشهاد 18 معتقلا على الأقل في سجون الاحتلال ومعسكراته، إضافة لمعتقلين من غزة اُستشهدوا داخل المعسكرات ويواصل الاحتلال رفضه الإفصاح عن هوياتهم.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال، ومنذ بداية العدوان، استهدفت قادة الحركة الأسيرة، من خلال عمليات التّعذيب والعزل والنقل، والتّنكيل المستمر، كما كافة المعتقلين.
وأكدا أن استمرار مستوى التّوحش الذي تعكسه شهادات المعتقلين بعد مرور أكثر من 7 أشهر على بدء العدوان الشامل وحرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، مؤشر إلى إمكانية ارتقاء مزيد من الشّهداء بين صفوف المعتقلين، وقتل قادة الحركة الأسيرة.
واعتبرت الهيئة والنادي أنّ ما جرى مع المعتقل حامد هو بمثابة محاولة قتل، كما جرى مع آلاف المعتقلين على مدار الفترة الماضية، وشددا على أنّ عامل الزمن يشكّل عاملا حاسمً في مصير المعتقلين، جرّاء الإجراءات الخطيرة والمرعبة التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها بحقّهم، وعلى رأسها عمليات التّعذيب والتّجويع.
كما أكدا أنّ كل السياسات الراهنة بما تحمله من توحش وجرائم بحقّ المعتقلين، هي سياسات تاريخية ممنهجة مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أنّ المتغير الوحيد هو في كثافتها ومستواها.
وجددت مؤسسات الأسرى مطلبها للمؤسسات الحقوقية الدولية بمستوياتها المختلفة، بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار تصاعد الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في قطاع غزة، والعمل في سبيل وضع حد للجرائم المتصاعدة وغير المسبوقة بحقّ المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
يذكر أن إبراهيم حامد تعرض مرات عديدة للاعتقال قبل اعتقاله الأخير عام 2006، وقد حكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 54 مؤبدا، وهو ثاني أعلى حكم في تاريخ الحركة الأسيرة.