ما أن أعلن المدعي العالم للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مذكرته حول اعتقال رئيس حكومة دولة الفاشية ووزير جيشها غالانت، بتهم ارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية، حتى خرجت المؤسسة السياسية في الكيان لتقف ضد المذكرة، وتفتح حربا إعلامية نادرة ضد من تباطئ كثرا في مطاردتهم، وسارعت الولايات المتحدة لـ "نجدة" مجرمي الحرب.
حرب دولة الكيان وراعيها الرسمي "أمريكا" على المذكرة الأممية، إدراكا منها بوعي كامل على ما سيكون لاحقا من مطاردات لن تتمكن كل قوى الحماية السابقة من اغلاقها، سواء صدر قرار المحكمة الجنائية لاحقا بتأكيد مضمون المذكرة، أو تراجعت تحت حرب إرهابية فريدة لكسر قرارها، فالحقيقة التي لا يمكن تغيير مسارها، إن دولة الكيان باتت دولة مطلوبة للعدالة الدولية.
ولأن مجرمي الحرب لا يقيمون وزنا لرد فعل محيطهم، دون ردع أقوى من جرمهم، أقدمت قيادة حكومة التحالف الفاشي على مصادرة أجهزة بث أحد أهم وكالات الأخبار أمريكيا وعالميا، ومنعتها من البث المباشر، بعدما وجهت لها اتهام "الغباء النادر" بأنها تساعد في نقل تحركات جيش الاحتلال.
تبرير وزير الاتصالات لوقف بث أخبار "اسوشيتدبرس"، في اليوم التالي لنشر مذكرة المدعي العام للجنائية الدولية، كشف أن دولة الاحتلال تعمل كل سبلها لمنع كشف جرائم حربها، التي باتت تغطي كل وسيلة إعلامية أي كانت جنسيتها، ما يمثل خدمة تعزيز لجوهر تقرير كريم خان.
الفضيحة في موقف دولة العدو من مصادرة أجهزة بث الوكالة الإخبارية العالمية، ليس لدولة تعلم يقينا بحقيقة أفعالها، لكنها جاءت صفعة مباشرة على "الخد الأمريكي" شمالا ويمينا، بعدما انتفضت لتشن حرب العداء للمذكرة الجنائية، مترفقة مع حملات تهديد صريحة في وقاحة غير مسبوقة، رغم أنها استخدمتها كأداة لإصدار حكم ضد الرئيس الروسي بوتين ومذكرة اعتقال، تطالب يوميا بتنفيذها.
الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الفاشية اليهودية، هي مسمار مضاف لا يحتاج شرحا ولا تفسيرا، كما يحدث في حربهم ضد فلسطيني الـ 48، والذين يلاحقون على أي كلمة هامسة رفضا لحرب الجريمة والإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولعل محاكمة بروفيسورة نادرة شلهوب – كيفوركيان، وإيقافها عن عملها بالجامعة العبرية، رغم مكانتها العلمية البارزة نموذجا، يضاف له مطاردة حملة أعلام فلسطين، رغم أن قانون دولة الكيان لا ينص على ذلك، بل هي لا تزال رسميا تعترف بمنظمة التحرير، وتفتح خط تنسيقي مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها ألأمنية.
تراجع حكومة الفاشية عن قرارها ضد الشبكة الإخبارية الأمريكية، لم يأت حرصا على حق الإعلام في الوصول إلى الحقيقة، بل تحت ضغط أمريكي مباشر من البيت الأيض، أجبر رأس التحالف الإرهابي نتنياهو على إصدار أمر للوزير المعني بوقف قرار المصادرة، وعودتها للعمل، ودون شروط.
الخطوة التي أقدمت عليها حكومة نتنياهو بعد 48 ساعة من مذكرة المدعي للجنائية الدولية، هدية سياسية مضافة قدمتها للعدالة الإنسانية، فيما تحاول طمس الحقيقة بكل سبل ممكنة..هدية لا يجب أن تمر مرورا عابرا بسحب أمر المصادرة تحت ضغط التهديد.