مناورة أمريكية في مجلس الأمن لاستبدال "التمثيل الرسمي الفلسطيني"

 كان لافتا تماما، استخدام "الخارجية الأمريكية" في بيان لها يوم 3 يونيو 2024 تعبير للمرة الأولى، بأن حماس لو كانت حقا تمثل الفلسطينيين عليها المواقفة على "إعلان بايدن"، جملة لا يمكن لدولة كالولايات المتحدة أن لا تدرك قيمتها السياسية، لكنها أطلقتها كشكل من أشكال "الرشوة الكلامية" التي تريد استجلاب حركة حماس إلى "مقصلة العقاب" التالي.

الإشارة الأمريكية في بيان خارجيتها حول التمثيل الفلسطيني، هو في الواقع جوهر موقف الإدارات المتعاقبة ما بعد عام 2000، وخاصة منذ تقديم بوش الابن مبادرته يونيو 2002 فيما يعرف بـ "حل الدولتين"، والتي تقدم بها كآلية الخلاص من التمثيل الشرعي عبر الخلاص من المؤسس الخالد ياسر عرفات، إلى أن وصل للمقترح الأخير المعروف باسم "إعلان بايدن" يوم 31 مايو 2024.

ولكن الجديد مع الإدارة الأمريكية الحالية، هي أنها انتقلت من تجاهل التمثيل الوطني الفلسطيني إلى العمل على خلق "بديل جديد" بمسميات مختلفة، في ظرف كارثة وطنية كبرى، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الفاشية اليهودية في قطاع غزة، بالتوازي مع جريمة الحرب في الضفة الغربية عبر الاستيطان والتهويد، خطان متوازيان يلتقيان عند رأس الهدف، شطب التمثيل الوطني الفلسطيني الشرعي والموحد.

وتكريسا لمناورة استبدال التمثيل الوطني الفلسطيني بتمثيل "مجهول سياسي"، تعمل الولايات المتحدة لتحويل "إعلان بايدن" الى صيغة قرار في مجلس الأمن، ما يؤسس عمليا لقاعدة شطب المكتسب الوطني الأبرز بتصاعد الاعتراف بدولة فلسطين، ممثلا للكيانية المعاصرة، ونحو ترسيخها عضو كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما نالت امتيازات كبيرة وفقا لقرار الجمعية العامة يوم 9/ 10 مايو 2024.

انتزاع أمريكا قرار من مجلس الأمن بذات مضمون "إعلان بايدن"، يؤدي موضوعيا ليس لإضعاف التمثيل الشرعي الفلسطيني بل إدخاله في حركة تشتيت وتقسيم من خلال شرعية أممية ملتبسة، وذلك يستدعي، فورا عملية استنهاض سياسي سريعة جدا، لعرقلة المشروع الأمريكي، من خلال شرح مخاطره السياسية، وتجاهل النص الأصلي للتمثيل الرسمي الفلسطيني، بل موضوعيا يتحدث عن حماس بصفتها الحكم في قطاع غزة، كشكل من أشكال "المصيدة" إلى حين أن توافق على نهايتها.

واستدراكا، وقبل فوات أوان الفعل، على الرسمية الفلسطينية وبالتنسيق مع الشقيقة الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن، وكذا المجموعة العربية في الأمم المتحدة، إلى جانب الأصدقاء أعضاء المجلس خاصة روسيا والصين بما لهما من حق النقض، بالعمل على تعديل المشروع الأمريكي، بوضع مسألة التمثيل وفقا لقرار الأمم المتحدة، إما بالحديث عن دولة فلسطين، او منظمة التحرير، كطرف ذي علاقة باليوم التالي للحرب في قطاع غزة، وهو دون غيره من يحق له توقيع اتفاقات دائمة مع أي دولة آخرى.

وكي لا تضع الرسمية الفلسطينية ذاتها في صدام إشكالي مع دول من "المجموعة العربية" التي وافقت على "إعلان بايدن"، عليها أن تعيد صياغة عبارة التمثيل ومهام ذات اتفاقات دائمة لتصبح حق لفلسطين، الدولة وليس لطرف أو جهة غير معلومة، وتلك مسألة لا تتناقض والحديث عن "وقف الحرب"، والتي يمكن وضع آليات محددة لها دون مساس بالحق الوطني.

ليس مطلوبا من مجلس الأمن، الموافقة على قرار بوقف حرب "الإبادة العسكرية" ضد قطاع غزة، لكنه يفتح "حرب إبادة سياسية" للشعب الفلسطيني قضية وممثلا وطنيا ورسميا.

مجددا لما لا تبادر الرسمية الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في مصر لترتيب "غرفة عمل مشتركة" بينها و"الثلاثي الفصائلي" لمناقشة ما يتم مناقشته من طوب الأرض سوى أهله..الجبن لا يحمي صاحبه أبدا.