صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاستيلاء على 64 دونمًا من أراضي قرية أم طوبا، جنوب مدينة القدس المحتلة، ما يترتب عليه إخلاء ما يقارب 30 منزلا مقدسيا، يعيش فيها 139 مواطنًا، ما يضعهم أمام خطر التهجير القسري.
وقالت محافظة القدس، أمس الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في المناطق الفلسطينية.
وبينت أن عائلات من أم طوبا، تقدمت اليوم بالتماس إلى محكمة الاحتلال، لوقف أعمال "التسوية" (الاستيلاء) التي نفذتها سلطات الاحتلال، بعد أن تبين تسجيل نحو 64 دونما من أراضي البلدة باسم "الصندوق القومي اليهودي".
وأوضحت المحافظة، استنادا إلى إفادة المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الأهالي إلى جانب المحامي محمد دحلة، أن عمليات "تسجيل" الأراضي تمت دون إبلاغ المواطنين أو إشراكهم.
وأضاف قعوار أن سلطات الاحتلال استندت إلى ما يُعرف بـ"قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.
وأشارت المحافظة إلى أن أحد المواطنين اكتشف هذه الإجراءات عندما تقدم بطلب رخصة بناء لدى سلطات الاحتلال، ليُفاجأ أن الأرض التي ينوي البناء عليها مسجلة باسم "الصندوق القومي اليهودي"، وبعد البحث، تبين أن عمليات استيلاء مشابهة شملت عشرات الدونمات من أراضي البلدة.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل تهديدا خطيرا لوجود المقدسيين في أرضهم، وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة، واقتلاع سكانها الأصليين.
ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.
