تل أبيب: فقدَ ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الأغلبية لتأييد سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، بعد إعلان أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا القانون خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، غدا، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة في الحكومة.
وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.
وأعلن عضوا الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، موشيه سولومون وأوهاد طال، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنهما لن يؤيدا القانون. لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر في الصهيونية الدينية قوله إنه في حال قرر الحزب فرض طاعة حزبية على أعضائه في الكنيست، فإن عضوا الكنيست المذكورين سيؤيدان القانون.
وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود، إيلي دلَل، إنه متردد حيال تأييد القانون. وتجري في هذه الأثناء محاولات في الائتلاف من أجل إقناع معارضي القانون بالتغيب عن التصويت، في محاولة لتحقيق أغلبية مؤيدة للقانون.
وصرح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس، أنه سيصوت ضد القانون، وقال إنه "لن أدعم قانون الحضانات ولا أي قانون يحاول الالتفاف على جهودنا التي لا تتوقف لتوسيع قاعدة التجنيد للجيش في دولة إسرائيل.
وسبق ذلك إعلان الوزير غدعون ساعر عن أنه وأعضاء الكنيست من حزبه، وعددهم أربعة، سيعارضون القانون. كما أعلن وزير استيعاب الهجرة اليهودية، أوفير سوفير، من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست دان إيلوز، من الليكود، أنهما سيعارضان القانون.
ووفقا لنص القانون، فإنه سيكون بالإمكان منح تمويل لحضانات الأطفال على أساس أن الأم تعمل، لكنه لا يتطرق إلى مسألة ما إذا كان الأب هو طالب في ييشيفاة (معهد حريدي لتدريس التوراة) ويعتبر أنه يخرق القانون لأنه ملزم بالخدمة العسكرية.
وهددت كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، أمس، بأنه في حال عدم المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، فإن أعضاءها في الكنيست لن يصوتوا على مشاريع قوانين أخرى يطرحها الائتلاف.
