باريس: تراجعت وزارة الجيوش الفرنسية، عن تسليم ست زوارق سريعة وقوية من طراز "سيلينغر" لحرس السواحل التابع لحكومة الوفاق من اجل مراقبة السواحل الليبية والتحكم في الهجرة غير الشرعية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن "الظروف الراهنة لا تسمح بمنح ليبيا هذه الزوارق".
وكانت منظمات غير حكومية قد تقدمت بشكوى لإلغاء تسليم هذه الزوارق إلى ليبيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، في فبراير/ شباط الماضي، أنها ستقدم ستة مراكب سريعة من طراز "سيلينغر" يبلغ طول كل واحدة منها 12 مترًا، هبة إلى ليبيا.
وأرسلت الوزارة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، التي رفعت إليها ثماني منظمات غير حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء تسليم هذه القوارب.
وجاء في نص المذكرة، "وإذ اعتبرت «الهبة» في وقت ما لصالح ليبيا، فإن الوزيرة قررت في نهاية المطاف عدم تسليم المراكب لهذه الدولة".
وأكدت الوزارة أن وهب القوارب كان "هدفه الوحيد مرافقة الدولة الليبية في آلية توطيد سيادة القانون وإعادة بناء القدرات العسكرية لقوات البحرية الوطنية".
بدورها، قالت المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية، لولا شولمان، وهي إحدى المنظمات التي رفعت شكوى لدى القضاء الإداري في أبريل/ نيسان الماضي، إن قرار عدم تسليم المراكب يشكل "انتصارًا مهمًا" تمّ تحقيقه "بفضل الضغط العام" ويُفترض أن "يشكل منعطفا في علاقات فرنسا مع ليبيا في ما يتعلّق بسياسة الهجرة".
وقالت المنظمات غير الحكومية الثماني، وبينها أطباء بلا حدود ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك اليوم: "نهنئ أنفسنا بالتخلي عن هذه المبادرة التي كانت ستجعل من فرنسا المتواطئ الرسمي في جرائم مرتكبة بحق أشخاص مهاجرين ولاجئين في ليبيا".
وتطلب المنظمات من باريس حاليًا وضع "شروط صارمة لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا بهدف أن تكون حقوق وسلامة" المهاجرين "مضمونة ومحترمة".