خاص|| واشنطن تشرعن الاستيطان.. وبومبيو عرّاب الصفقات المشبوهة

كتب- ميرفت عبد القادر: يتجدد مشهد المساس بفلسطين الأرض والقضية، يومًا بعد يوم، منذ تولى دونالد ترامب سدة الحكم في واشنطن، جلها يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، على الأراضي الفلسطينية، منذ 1948، في تحدٍ واضح لكل الاتفاقات التي أبرمت، والقرارت التي صادق عليها مجلس الأمن، وأقرت بها الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، لتعطي الضوء الأخضر ليستشري الاستيطان في عمق الأرض الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس، ويصبح نتيجة حتمية وواقعًا، ويصبح الفلسطيني مجبرًا على التعامل معه كأمر واقع فرضته أمريكا وترعاه.

 الإدارة الأمريكية تنفي الحقوق الفلسطينية 

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت جهاد حرب، في تصريح لـ "الكوفية" إن "الإدارة الأمريكية بقرارتها تمنح اسرائيل مزيد من الهيمنة وامكانية دعم المستوطنات، بالمقابل المجهود الدولي الذي يتحدث عن عدم شرعية الاستيطان، ومنع منتجات بضائع منتجات المستوطنات التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة ومنع تداولها في الاتحاد الأوروبي".

 وأضاف حرب، أن "سياسة الإدارة الأمريكية تجسدت في نفي الحقوق الفلسطينية، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر للتغول في الأراضي الفلسطينية في القرارت التي تصدرها  لمساندة إسرائيل وشرعنة الاستيطان، وتمثل ذلك أخيرا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكية  بومبيو خلال الشهر المنصرم".

وحذر حرب،  من تداعيات شرعنة الاستيطان، قائلًا، إن "تصريحات الإدارة الأمريكية، إعلان واضح وصريح حول سياسة وزارة الخارجية التي بدأتها بشطب الأراضي المحتلة والحديث عن الضفة الغربية".

وأكد  حرب، أن "ماتقوم به الإدارة الأمريكية من قرارات يتنافى مع الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تمنع نقل السكان إلى الأراضي المحتلة".

الإدارة الأمريكية شريك حقيقي لدولة الاحتلال
ومن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، على أن "الإدارة الأمريكية الحالية شريك حقيقي لدولة الاحتلال وداعم لسياساتها وجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

وأوضح العوض، أن الإدارة، تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولة حتى قرارات الإدارات السابقة، وأن إدارة ترامب تستهتر بالأمم المتحدة والعالم كله وتريد فرض قرارتها على الجميع".

محاولة جديدة لإحياء صفقة القرن وإنقاذ نتنياهو

ويرى العوض، أن القرارات الأمريكية "محاولة جديدة لإحياء صفقة القرن ومحاولة لإنقاذ نتنياهو في اللحظة الأخيرة، أو وضع جدول أعمال لأي حكومة قادمة".

وأشار العوض، إلى ضرورة مجابهة هذه السياسات، وتعزيز النضال الوطني  وتفعيل المقاومة الشعبية بالوسائل المتاحة والتعجيل بانهاء الانقسام دون مماطلة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال".

وطالب العوض، بـ "المضي قدما دون تردد في التوجه لكافة الهيئات الدولية  وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولة  والأمم المتحدة ومجلس الامن  وحثها من أجل تنفيذ قراراتها".

الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الضوء الأخضر
وندد عضو المجلس الثوري السابق لحركة فتح، ديمتري دلياني، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو،  معتبرًا أنها بمثابة غطاء أمريكي للاستيطان  قائلا، "الولايات المتحدة تمنح ضوءً أخضر لأي قوة للاستيلاء على أراضي الغير باستخدام العنف والقوة العسكرية".

وأشار  دلياني، إلى أن تصريحات بومبيو الأخيرة جاءت ليس من باب الاستهتار بل "الجدية الأمريكية في تبني عقلية وأيدلوجية الاستعمار الصهيوني بامتياز لافتًا إلى أن ذلك إمعان لتطبيق ايلدوجية العنصرية والغير قانونية".

 أسباب اتخاذ واشنطن قرارات شرعية الاستيطان 

وأوضح دلياني، أن اتخاذ الولايات المتحدة هذا القرار يعود إلى سببين، الأول، توغل الفكر اليميني الاستعماري الإسرائيلي الصهيوني في الإدارة الأمريكية،  بدءا من كوشنر مسؤول الملف الشرق الأوسط، وحتى جميع أصحاب القرار الذين يعملون  بالشرق الأوسط، لافتًا إلى تمسكهم بهذا الفكر المتطرف الذي يفوق في تطرفه اليمين الوسط في دولة الاحتلال، على حد تعبيره.

وتابع، "السبب الثاني، إحداث  الدبلوماسية الفلسطينية التي تقف ساكنة وتتحرك في إطار ردود الأفعال على مصائب سياسية تحل بالقضية الفلسطينية واحدة تلو الأخرى".

القيادة الفلسطينية عاجزة عن الرد
انتقد دلياني، أداء القيادة الفلسطينية، واصفًا إياها بأنها "لا تقوى ولا تجرؤ  على أن تتخذ قرارا واحدا يمكن له أن يمثل ردة فعل تساوي أو تقترب من المساواة الفعل الذي يقام بحقنا، بدءًا من الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال مرورًا بالقرارات المجحفة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني أو من يقدم المساعدة لها والخدمة للشعب  الفلسطيني كالأنروا، وصولا إلى قرار اعترافها بشرعية دولة الاحتلال للاراضي الفلسطينية".

آلية التصدي

وطرح دلياني، ما يمكن فعله لتحريك الأداء السياسي الفلسطيني، وعكس جدية الموقف الفلسطيني، كون فلسطين عضوًا مراقبا في الأمم المتحدة، قائلًا "لدينا العديد من الأمور التي تستطيع القيام بها التي تظهر جديتنا للتحدي ومقاومة القرارات الأمريكية، كالانضمام إلى المبادرات والمنظمات الدولية وخاصة الاقتصادية منها".

واقترح دلياني انضمام فلسطين أو منظمة التحرير إلى "منظمة حماية حقوق المليكة الفكرية الدولية"، فيما الكونغرس بالمقابل اتخذ قرارا بوقف تمويل أي منظمة دولية تنضم إليها فلسطين، وحينها سيتوقف التمويل لـ"منظمة الملكية  الفكرية الدولية" وبهذا ستفقد الولايات المتحدة حقها في التصويت،  وعلى غرار ذلك تفقد حقها في التصويت، ومن ثم  ترفع الحصانة الملكية الفكرية، على معظم المنتجات الامريكية وخاصة التكنولوجية  مايعني  هدم الاقتصاد الأمريكي"، مطالبًا باستخدام هذا السلاح كخطوة وحيدة وفعالة".

ولفت  دلياني، إلى أن "ردة الفعل العالمية الرافضة للموقف الأمريكي فيما يخص احتلال أراضي الغير وضمها وخاصة القضية الفلسطينية، كشفت عن وقوع الولايات المتحدة، في مأزق ن الاجماع الدولي، ولا تزال الولايات المتحدة تحتضن المشروع الاستيطاني، عبر سلسلة من الممارسات والقررات  التي من شأنها تقويض حل الدولتين، وتعميق الوجود اليهودي وبناء المستوطنات، في اختراق كامل للقانون الدولي ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن مما يقوض فرص تحقيق السلام الشامل، وحل القضية الفلسطينية.