رام الله: قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الرئيس محمود عباس، سيدعو لعقد إجتماع للقيادة الفلسطينية لدراسة شكل ومحتوى الرد على "صفقة القرن"، مؤكداً أن الصفقة لا تستند إلى الشرعية الدولية ولا إلى القانون الدولي، والتي تعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وشدد اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، علي أن "صفقة القرن" خطة لتصفية القضية الوطنية، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، والولايات المتحدة فقدت مصداقيتها في أن تكون نزيهة لعملية سياسية جدية.
وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي في ألا يكون شريكاً في هذه الصفقة،لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.كما طالب الأمة والشعوب العربية بأن تكون درعا واقيا في مواجهة المؤامرة الكبرى، مضيفا: "إننا نرى في الخطة من ناحية التوقيت، وما تم تنفيذه منها، أدوات لتلبية رغبات دولة الاحتلال وزعامة نتنياهو وترسيخ للاحتلال وهي تعصف بأسس الحلول العربية التي اقرتها القمم العربية وخاصة مبادرة السلام العربية وأسس الحل التي وضعتها أوروبا".
وتابع، "الخطة هي أساس للتفاوض بين نتنياهو وغانتس وليس أساسا للحل بين إسرائيل وفلسطين"، مضيفا أن القدس أرض محتلة وهي العاصمة لفلسطين والحاضر والماضي والمستقبل والهوية والدين لأهل فلسطين.
وأضاف أن الصفقة خطة لحماية ترامب من العزل وحماية نتنياهو من السجن، وليست خطة سلام للشرق الأوسط، بل خطة سلامة الذات لأصحابها، موضحاً أن خطة ترامب تعطي السيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، ولا تعطي الارض لأهلها ولا تعترف بحدود 67.
وأشار اشتية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الهامة، خلال المشاركة في منتدى "دافوس"، موضحا: "دعونا الدول للرد على صفقة القرن وطالبنا بدعم قطاعات وبرامج الشباب وفتح الأسواق الخارجية أمام الفلسطنيين".