غزة: أكد المحلل الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، أن تهافت المواطنين على شراء السلع الغذائية في قطاع غزة، أدى لرفع الأسعار.
وقال نوفل، قي تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، إن "تزاحم المواطنين على شراء السلع الأساسية في الأسواق الغزية، بعد الإعلان عن إصابتين بفيروس كورونا في القطاع، والانتقال من المستوى الثالث للمستوى الثاني في درجة الخطورة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل واضح خلال اليومين الماضيين، وبالتالي كان له دور واضح في الأسواق الغزية تمثلت في رفع الأسعار".
وأضاف، "بالرغم من أن أسعار السلع المستوردة لم يجرِ عليها أي ارتفاع ولكن بسبب جشع بعض التجار خوفا من فرض حظر التجوال في قطاع غزة وخوفا من الوصول إلى مرحلة أخطر من ذلك".
وأوضح، أن "لقائين عقدا خلال اليومين الماضيين، بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ركزا على مدى توفر الأمن الغذائي في قطاع غزة"، لافتا إلى أن "طواقم وزارة الاقتصاد في غزة حررت نحو 22 محضر مخالفة لكبار التجار في القطاع، وكان من المفترض إحالتهم اليوم للنيابة العامة، ولكن التجار توجهوا إلى وزارة الاقتصاد وحرروا تعهدات بعدم رفع الأسعار".
وأردف، "كما تعهدت وزارة الاقتصاد بنشر قائمة بالسلع الأساسية وبسقف سعري لا يجوز للتجار مخالفتها، وكانت حجتهم أن الدولار ارتفع في الفترة الأخيرة ولكن حجتهم كانت مردودة عليهم حيث أن الدولار عاود الانخفاض مرة أخرى"، مشيرا إلى أن المخزون السلعي في قطاع غزة والذي يصل إلى 30 أو 40 يوما لم يجري عليه أي تغير في الأسعار، بمعنى أنه تم شراؤه في السابق.
وأضاف، "أما بالنسبة للخضروات والتي ارتفعت أسعارها اليوم بشكل ملحوظ تم تحرير محاضر مخالفات لمجموعة من التجار في الخان الخاص بالخضروات، وصدر قرار بوقف تصدير الخضروات إلى الضفة الغربية تخوفا من رفع الأسعار".
واختتم نوفل تصريحاته، بالقول، "في اعتقادي أن الأسعار سوف تتجه إلى الانخفاض في الفترة المقبلة إذا لم يكن هناك بعض المحتكرين الذين يحاولون التلاعب بالأسعار"، داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية، حيث أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيء جدا ولا يحتمل رفع الأسعار.