غزة: أكد عبدالناصر فروانة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني والباحث المختص بشؤون الأسرى، أنه لوحظ تراجع معدلات الاعتقالات، مع التناقص الواضح بأعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية، حيث سُجل خلال شهر أبريل/نيسان الماضي اعتقال 197 فلسطينياً، وهذا الرقم لم يُسجل منذ انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015، حيث كانت الاعتقالات الشهرية خلال السنوات الماضي تفوق هذا العدد بكثير ووصلت في بعض الشهور إلى ضعف هذا الرقم مرة ومرتين وأكثر.
وقال فروانة، إن تراجع الاعتقالات أدى الى تناقص أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، حيث ولأول مرة أيضا ومنذ اندلاع انتفاضة القدس في 2015، يصل عدد الأسرى إلى 4700 بعدما اعتدنا على أن يكون الرقم 5 آلاف أسير فما فوق.
وأضاف، أن تراجع الاعتقالات وتناقص أعداد المعتقلين لا يعني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اتخذت قرارا بوقف الاعتقالات، أو أنها احترمت حقوق المواطنين العُزل واحتياجاتهم الأساسية في زمن "كورونا"، واستجابت للمناشدات الحقوقية والمطالبات الدولية بوقف الاعتقالات ومعالجة مشكلة الاكتظاظ في سجونها وتوفير أدوات الوقاية وسبل الحماية اللازمة للمعتقلين. بل بالعكس صعدت من انتهاكاتها وإجراءاتها القمعية وواصلت استهتارها مع تفشي فيروس "كورونا"، ولم تراع المشاعر الدينية واحتياجات الأسرى الإنسانية في شهر رمضان المبارك، ولم تُقدم على الإفراج الاستثنائي عن أي أسير فلسطيني ممن هم عرضة للإصابة بفيروس "كورونا".
وتابع، أن دولة الاحتلال تتحايل على القانون الدولي وتحاول –كعادتها- ذر الرماد في العيون وخداع الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وستحاول استثمار تراجع الاعتقالات، والاستفادة من التدابير المحدودة والشكلية التي اتخذتها مؤخرا وما قدمته لبعض الأسرى في السجون من إجراءات شكلية ومتأخرة لمواجهة "كورونا"، وذلك للرد على الانتقادات الموجهة إليها من قبل المؤسسات الحقوقية وتجميل صورة الاحتلال في تعامله مع الأسرى في ظل أزمة "كورونا"، أمام الرأي العام.
وطالب فروانة جميع المعنيين، داخل وخارج السجون، بضرورة توثيق كافة الأحداث والإجراءات في السجون، شكلها ومضمونها وتوقيتها، وإجراء بحث علمي يتناول كل ما له علاقة بهذا الملف منذ بدء أزمة "كورونا"، فهذا سيساعدنا لاحقا في دحض الرواية الإسرائيلية، وسيخدمنا مستقبلا في سعينا لتوفير الحماية لأسرانا وأسيراتنا من الجرائم والاستهتار الإسرائيلي.
يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة 4700 أسير، منهم 39 أسيرة، و180 طفلا، وحوالي 400 معتقل اداري.