غزة: أكد المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، اليوم الجمعة، أن استمرار سلطات الاحتلال في سياسية الاعتقالات، وما يُمارس بحق الأسرى من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة، لم يقد إلى أي نوع من السلام أو الاستقرار في المنطقة، لافت إلى أنها لن تدفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام أو التخلي عن حقوقه ووقف مسيرته الكفاحية نحو تحقيق أهدافه المشروعة، إنما عمق من كراهية الفلسطينيين للمحتل وعزّز لديهم شعور الانتقام من السجان وما يمثله، ويدفعهم يومياً الى ساحة الاشتباك والانخراط في مقاومة المحتل بكل مكوناته.
وقال فروانة، إن "الاحتلال الاسرائيلي اعتمد الاعتقالات سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967، وغدت الاعتقالات سلوكا دائما وظاهرة يومية في تعامله مع الفلسطينيين وجزءاً أساسياً من منهجية الاحتلال في السيطرة على الشعب الفلسطيني، والوسيلة الأكثر قمعاً وقهراً وخراباً للمجتمع الفلسطيني".
وأضاف، "لا يكاد يمضي يوم واحد الا وتسجل فيه اعتقالات والتي تتم وفقا لمجموعة أوامر وإجراءات عسكرية ، حتى غدت الاعتقالات جزءا من حياة الفلسطينيين اليومية ووسيلة اسرائيلية للعقاب الجماعي والانتقام من كل من هو فلسطيني. وفي أحيانا كثيرة استخدم الاحتلال الاعتقال والاحتجاز للإذلال والإهانة، أو للضغط والمساومة والابتزاز".
وتابع، أن "الاعتقالات الإسرائيلية، لم تتوقف يوما، وانما سارت بشكل متعرج منذ "النكسة1967" ومورست بأشكال عدة، وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المستويات والطبقات الاجتماعية، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، فلم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وقـد ذاق أحد أفرادها مرارة السجن، وفي حالات كثيرة اعتقلت العائلة بكامل أفرادها. حتى باتت فلسطين بأكملها خلف القضبان، وجميع الفلسطينيين عانوا مرارة الاعتقال، بشكل مباشر أو غير مباشر. ويُقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ العام1967 _لا توجد احصاءات دقيقة- بنحو (1.000.000) حالة اعتقال، وأن من بينهم (17.000) حالة من الفتيات والنساء والأمهات، واكثر من (50.000) من الأطفال".
وأشار فروانة إلى وجود تلازم مقيت وقاسي، بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا - على الأقل - إلى واحد من أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية، مما يلحق الضرر بالفرد والجماعة، ويعيق من تطور الإنسان والمجتمع.
وشدد فروانة، على أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقالات بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنها لا تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولا تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، وتُصر على معاملتهم وفقاً لقوانينها العسكرية وإجراءاتها الأمنية ورؤيتها السياسية، ومفهومها لهم كـ"مجرمين وإرهابيين" دون الاعتراف بهم كمناضلين من أجل الحرية، مما انعكس سلباً على ظروف احتجازهم داخل السجون والمعتقلات، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وأبسط احتياجاتهم الإنسانية.
وأوضح أن تصاعد الاعتقالات واتساعها بعد "نكسة67"، شكّل عاملاً ملحاً لسلطات الاحتلال لإعادة افتتاح وتوسيع سلسلة من السجون، التي ورثتها عن الانتداب البريطاني. كما وتم تشييد سجون ومعتقلات جديدة، بمواصفات وظروف احتجاز أكثر قسوة وأشد حراسة كسجون: بئر السبع وجلبوع وريمون وهداريم والنقب وعوفر وغيرها. مما جعل من فلسطين مليئة ومزدحمة بالسجون والمعتقلات، ولم تعد هناك بقعة في فلسطين التاريخية إلا وأقيم عليها سجنا أو معتقلا أو مركز توقيف.
وقال فروانة، "لقد جعل الاحتلال من السجن مكانا لقمع الأسرى والتنكيل بهم وإلحاق الأذى المتعمّد بأوضاعهم الصّحّية، ومؤسسة لردعهم ومحاولة التّأثير على أفكارهم ومعتقداتهم، وإعادة صهر الوعي لجيل من المناضلين الفلسطينيين. فلقد فـرض السجن على الأسرى الفلسطينيين، حياةً لا تطاق: وأن عذاباتها لا تنتهي بمجرد الخروج من السجن، بل تتواصل آثارها إلى ما بعد التحرر، لأنها تورث أسقاما مزمنة في الجسم وفي النفس معاً".
وأضاف، "وجراء ما تعرض له الأسرى والمعتقلين بعد الاعتقال فإن نحو (223) اسيرا سقطوا شهداء في سجون الاحتلال منذ العام 1967، وأن (73) استشهدوا منهم نتيجة التعذيب، و(68) بسبب الاهمال الطبي و(75) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) أخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن. هذا بالإضافة الى مئات آخرين توفوا بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء التعذيب والاهمال الطبي وسوء المعاملة".
وبيّن أنه وبجانب هؤلاء الشهداء فان الكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سببا رئيسيا في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا زال يعاني آثارها على جسده ويعاني منها نفسيا. فيما ما يزال يقبع في السجون الإسرائيلية العشرات من الأسرى ممن يعانون من اعاقات مختلفة.
وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين القابعين حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فان المعطيات الاحصائية الجديدة تظهر وجود قرابة (4500) أسيرا موزعين على نحو 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم (170) طفلاً، و(38) فتاة وسيدة، و(7) نواب منتخبين في المجلس التشريعي الأخير، و(400) معتقل اداري، دون تهمة او محاكمة، وعشرات كبار السن واكبرهم الاسير "فؤاد الشوبكي" الذي يبلغ من العمر (81) عاما. حسب المختص فروانة.
وأشار إلى وجود (51) اسيرا فلسطينيا من بين الأسرى الفلسطينيين معتقلين منذ اكثر من ٢٠ سنة، وأن (29) اسيرا منهم مضى على اعتقالهم 25سنة وما يزيد، و(14) اسيرا منهم معتقلين منذ أكثر من30 سنة، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ 38 سنة على التوالي. هذا بالإضافة الى وجود عشرات من الاسرى ممن تحرروا في صفقة وفاء الأحرار "شاليط" واعيد اعتقالهم وابرزهم الاسبر نائل البرغوثي الذي امضى ما مجموعه عن 40 سنة في السجن على فترتين.
وأكد فروانة أنه وبالرغم من كل ما مُورس بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، إلا أن الأسرى حافظوا على انتماءهم الوطني وسطروا صفحات مضيئة ونجحوا في انتزاع بعض من الحقوق بفعل نضالاتهم وتضحياتهم، وقدموا نماذج تُحتذى في مقاومة الاحتلال خلف القضبان، وجعلوا من السجون مؤسسة وطنية تصون الهوية الوطنية وتعزز الانتماء للوطن، وساحة للاشتباك و رافدا مهما للثورة والمقاومة. فسجلوا تجارب فريدة ومميزة، حُفرت عميقاً في الوعي الجمعي الفلسطيني.
وأوضح فروانة بأن الاعتقال و الاحتجاز لم يقتصر على الأحياء من الفلسطينيين، وإنما جعلت سلطات الاحتلال من مقابر الأموات "سجنا للموتى"، فاحتجزت مئات الجثامين لغرض الضغط والمساومة، وما زالت تحتجز أكثر من (250) جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب، بينهم (5) جثامين لاسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال. في واحدة من أكبر الجرائم القانونية والإنسانية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ختام تقريره دعا فروانة الكل الفلسطيني (داخل وخارج السجون) إلى وقفة مع الذات وضرورة التعاون والعمل المشترك في إجراء تقييم شامل للمراحل السابقة والحالية بكل أحداثها وتفاصيلها، ووضع رؤية جديدة واعتماد استراتيجية شاملة للتعامل مع كافة ملفات قضية الأسرى والمعتقلين، مطالبا بالتعاون فيما بين كافة الجهات والمؤسسات لتوثيق تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة بكل ملفاتها، وانشاء موقع الكتروني موحد بلغات عدة، بحيث يشكل مرجعا تاريخيا وتوثيقيا واحصائيا ومعلوماتيا لكل المهتمين والباحثين والمتابعين لقضية الأسرى والمعتقلين، ويخاطب الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي. وتشرف عليه نخبة من المختصين، بما يساهم في توسيع دائرة التضامن والدعم والاسناد لقضية الأسرى والمعتقلين ويجعلها قضية رأي عام.
