كتبت زينب خليل: تبدو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد، خاصة مع تخطّى سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عتبة الـ6500 في السوق السوداء، خلال اليومين الماضيين، مع ما يترتب عليه من تراجع في القيمة الشرائية، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية.
ودفعت "فوضى الدولار" اللبنانيين إلى النزول للشوارع في مناطق لبنانية عدة خلال اليومين الماضيين، احتجاجا على الأوضاع المُزرية التي لم يسبق للبنان أن شهدها منذ انتهاء الحرب في عام 1990.
انهيار الاقتصاد
يتعرض اقتصاد لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لسلسلة زلازل اقتصادية عنيفة أفقدت العملة الوطنية 70% من قيمتها، وأعادت إلى الأذهان سيناريوهات مريرة عانتها البلاد إبان الحرب الأهلية في السبعينيات والثمانينيات، بعدما بات الفقر مصير آلاف اللبنانيين ممن يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.
وفي ظل الهبوط الحاد لسعر الليرة اللبنانية والذي لامس 6.5 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية "غير الرسمية"، ازداد غضب اللبنانيين وظلوا يحتجون على الحكومة وسياساتها الاقتصادية على مدى شهور عدة، تعبيرا عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم، ونظموا مظاهرات وأغلقوا الشوارع والطرقات في عدد من المدن، من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب.
اشتباكات و مواجهات أمنية
شهدت مناطق لبنانية عدة مواجهات واشتباكات بين مجموعات من المتظاهرين من جهة، والقوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة أخرى، على وقع الاحتجاجات التي اندلعت في عموم البلاد منذ مساء الخميس الماضي تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وتحولت شوارع وسط العاصمة بيروت، إلى ساحة للمواجهات والكر والفر، حيث قام محتجون وعناصر الشغب بقطع عدد من الطرق الرئيسية باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة وصناديق النفايات بعدما أضرموا النيران بداخلها وتحطيم واجهات عدد من المحال التجارية وحرق بعضها ورشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة والمفرقعات النارية، الأمر الذي تعاملت معه القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ومطاردة المتجمهرين في الشوارع.
لبنان يشتعل
ومن مدينة طرابلس في الشمال إلى مدينة صيدا في الجنوب، ردد اللبنانيون هتافات ضد النخبة السياسية وأضرموا النار على الطرق الرئيسة بأنحاء البلاد في أوسع احتجاجات من نوعها، منذ فرض إجراءات العزل العام منتصف مارس/آذار بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال محتجون في وسط بيروت، "لم نعد نمتلك مالًا للإنفاق على الطعام او دفع إيجار المساكن.. سنبقى هنا حتى تنخفض قيمة الدولار ونحقق كافة مطالبنا."
وفي طرابلس، ثاني كبرى مدن لبنان، قال شهود إن محتجين ألقوا زجاجات حارقة على مبنى تابع للمصرف المركزي، مما أدى لاشتعال النار ودفع قوات الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
بالأرقام اقتصاد لبنان نحو الهاوية
بلغ حجم الدين في لبنان 91 مليار دولار في نهاية 2019، ويبلغ 157.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي لبنان في المرتبة الثانية عربيا في نسبة الدين لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي بعد السودان.
وسجل معدل النمو في لبنان حتى عام 2018 نسبة 0.07%، وفي عام 2019 كان 0% ومن المتوقع في 2020 يكون بالسالب.
وانهارت الليرة اللبنانية بشكل مفاجئ ليسجل الدولار في السوق السوداء 6000 ليرة في حين أعلنت السوق الرسمية والمصرف المركزي اللبناني سعر صرف الدولار عند 1511 ليرة، مما نتج عنه توقف التجارة الداخلية وعمليات البيع والشراء تحسبًا لزيادات متوقعة في سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وفي مارس/آذار 2020 أعلن لبنان تخلفه عن سداد أقساط الدين السيادية المستحقة عليه حيث توقف عن سداد أقساط الربع الأول من 2020 والذي كان يقدر بـ1.2 مليار دولار في حين أن إجمالي الأقساط المستحقة على لبنان خلال 2020 هي 4 مليارات دولار.
وشهدت سوق العمل في لبنان انتكاسة كبيرة، حيث فقد أكثر من مليون لبناني وظائفهم وأصبحوا بلا عمل، نظرًا لعجز لبنان عن جذب استثمارات خلال العامين الماضيين وتوقف كثير من الشركات والمصانع، كما أن معدل الفقر تجاوز 51%.
مستقبل مجهول
لا يزال مستقبل الاقتصاد اللبناني غامضا في ظل اشتعال الغضب الشعبي على خلفية الانهيار المتواصل لليرة، فيما يعكف مجلس النواب اللبناني، أمس الجمعة، في جلسات متواصلة لاحتواء أزمة العملة المنهارة.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن الحكومة تعكف على خطوات اليوم الجمعة لتعزيز عملة البلاد الليرة المنهارة، بهدف وصول سعر الليرة مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين ثلاثة آلاف و3200، ولم يحدد بري الذي كان يتحدث مع الصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب، ما الخطوات التي ستُتخذ، لكنه قال إن تأثيرها لن يظهر قبل يوم الإثنين المقبل.
وانخفضت قيمة الليرة بوتيرة سريعة في الأيام القليلة الماضية، لتنزل إلى نحو خمسة آلاف مقابل الدولار أمس الخميس من نحو 4100 قبل أسبوع، مما أوقد شرارة اضطرابات في أنحاء البلاد.
وخسرت الليرة نحو 70% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، حين اندلعت اضطرابات للمرة الأولى وانزلق لبنان نحو أزمة مالية شهدت نضوب الدولارات وشبه توقف للاقتصاد.
ويسعى مصرف لبنان المركزي لكبح انهيار العملة، واتفق الأسبوع الماضي مع الصرافين على وضع سعر يومي موحد سيتم خفضه على نحو تدريجي إلى 3200 ليرة، لكن المستوردين يقولون إن الدولار غير متاح بهذا السعر المنخفض.
ويُبقى البلد المثقل بشدة بالديون على سعر صرف رسمي مربوط بالدولار عند 1507.5، لكن الدولارات عند هذا المستوى يتم تخصيصها حصرا لواردات الأغذية والأدوية والقمح.
