رام الله: يعاني الموظفين العموميين في الضفة الفلسطينة المحتلة وقطاع غزة، من أزمة اقتصادية طاحنة في ظل انقطاع الراوتب.
وأكدت الحكومة، أنها لن تكون قادرة على سداد رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب تعنت الاحتلال في تحويل أموال المقاصة، موضحة أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو/آيار.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع قليلة من إعلان السلطة الفلسطينية، التحلل من الاتفاقيات مع "إسرائيل" ووقف التنسيق معها، كرد على خطوة إسرائيلية مرتقبة لضم أجزاء من الضفة الفلسطينية المحتلة والأغوار لسيادة دولة الاحتلال، من ضمنها رفض تسلم أموال المقاصة.
وأثار تأخير صرف الرواتب قلق الموظفين مع تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث إن كل تأخير من شأنه أن يزيد من حالة الضغط التي تعيشها أسر الموظفين، كما يزيد من الأعباء عليه، ويضطره للاستدانة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومحدودية فرص العمل.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل رئيسي، على ضخ السيولة من رواتب الموظفين العموميين، وإن أي تأخر في صرف الرواتب قد يؤدي لانهيارات حقيقية في السوق.
وتأتي هذه الأزمة، في ظل جائحة كورونا وما خلفته من ارتفاع لمناسيب الفقر في الضفة الفلسطينية، وما تعانيه غزة من حصار خانق وارتفاع ملحوظ في نسب الفقر والبطالة.
