- مدفعية الاحتلال تقصف محيط دوار أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
غزة: قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن الاحتلال اعتقل أكثر من 120 ألف مواطن منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/ أيلول عام 2000.
وأوضح فروانة، في تقرير أصدره بالذكرى الـ20 لاندلاع انتفاضة الأقصى، أن الاعتقالات طالت الكل الفلسطيني ولم تستثنِ أحداً من الفلسطينيين، ذكوراً وإناثا، صغاراً وكباراً، وشملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المحافظات الفلسطينية.
وبيّن، أن من بين حالات الاعتقال خلال العقدين الماضيين سُجل اعتقال نحو 18000 طفل، والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء السابقين، بالإضافة إلى اعتقال المئات من الصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعية.
وأكد فروانة، وجود تلازم بين الاعتقال والتعذيب، في كل الأزمنة والأوقات، إذ إن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية وبنسبة 100%.
وأشار، إلى أن 102 معتقلا فلسطينيا استشهدوا منذ عام 2000، آخرهم الشهيد داوود طلعت الخطيب، الذي استشهد في الثاني من سبتمبر الجاري في سجن عوف، ما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 225 شهيدًا، بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
وذكر فروانة، أن الاعتقالات ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى، طالت أكثر من 2000 فتاة وسيدة فلسطينية، وأن 4 أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس، ومنال غانم من طولكرم، والأسيرتان سمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، قال فروانة إن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وأصدرت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/ أيلول عام 2000 قرابة 30 ألف قرارًا بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد، مما جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي وبما يخالف الضوابط والاجراءات التي وضعها القانون الدولي في حال اللجوء الاستثنائي لهذا الإجراء.
وأضاف، كما أبعدت سلطات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى نحو 290 مواطنًا من الضفة، والقدس إلى قطاع غزة، والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تمت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011 وتحرر بموجبها نحو 1027 أسير وأسيرة.
ولفت فروانة، إلى أن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم.
وأوضح أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ اليوم نحو 4500 أسير، بينهم 40 أسيرة، و140 طفلًا، و340 معتقلًا إداري.
