الحرية لهيثم وعبد المنعم ومعتز وعميد وبقية الميامين معتقلي الرأي

الحرية لهيثم، وعبد المنعم، ومعتز، وفراس، وعميد وبقية  الميامين معتقلي الرأي

ما يجري من التعذيب في السجون الفلسطينية، بالأساليب الإسرائيلية، ويطاول المعتقلين في الضفة، على خلفية آراء عامة؛ خطير جداً، ليس بحق الذين يتعرضون له على أيدي أبناء شعبهم وحسب،   وإنما كذلك بحق القادة الذين أمروا بالتعذيب، ومعهم العناصر التي نفذت وتنفذ، وقد باتت كل اسمائها وعنوانيها الإجتماعية معروفة، للضحايا ولذويهم في مجتمعنا العشائري.

 غنيٌ عن القول، إن الخطورة تشمل المجتمع وتعزز احتمالات العنف الأهلي فيه، وتراكم الإحتقانات التي لن تجعل وقائع الحبس اللا قانوني، تمر مرور الكرام،  بحيث تنتهي عند التعذيب، ولن تتيح للآمرين والفاعلين الإفلات من ردود الأفعال.

 معنى ذلك أن قادة الأجهزة الأمنية، الذي يطاوعون عباس، وهم تحديداً ماجد فرج وزياد هب الريح وزكريا مصلح وحازم عطا الله، سيواجهون حتماً عواقب ما يفعلون، ومن الخطأ أن يعتقدوا بأن عباس سيحميهم، أو إن الشعب الفلسطيني سيدافع عنهم وعن عناصرهم. ومخطيء من يتوهم أن الشعب يتعاطف مع أجهزة الأمن في الضفة ضد ضحاياها. ولعل من بين مباهج إنهاء الإنقسام، أن المصالحة الحقيقية على الأرض، من شأنها إفراغ  قلب المجتمع من الصديد الناشيء عن الإعتقالات، لا سيما وأن هذا المجتمع، يدرك أن حبس أبنائه وتعذيبهم، جاء من خلفية سياسات غبية وسخيفة بل وفائحة في لغتها الرميمة، التي جعلتنا في منطوق عباس، تحت البساطير وجعلت الأسرة الفلسطينية في الضفة منتجة للأطفال الذين يحملون السكاكين في حقائبهم، وكأننا محتاجين للمزيد من التشوية!

 لم يُعرف عن عباس أنه كان وفياً لأحد، بل لم يُعرف عنه أنه يراعي كرامة وحق أحد. وقادة الأجهزة الأمنية يعرفون أنه أقال رئيس جهاز المخابرات وأحد مؤسسيه، أمين الهندي، بطريقة مهينة، بينما كان الرجل قد وصل لتوه الى أمريكا في مهمة رسمية، ففوجيء بالأمريكيين يبلغونه قبل الجلسة،  بأنه لم يعد ذي صفة.

نحن لا نقول هذا الكلام لكي نتوعد أحد أو أن نتوسله لرفع اليد الغاشمة عن الأحرار الذين يتعرضون للتعذيب،  دون أي مبرر سياسي أو أمني. فهيثم وفراس وعميد الحلبي وعبد المنعم عبيد ومعتز أبو طيون  وبقية معتقلي الرأي من الوطنيين، أبقى لفلسطين وللمجتمع وللقضية، من عباس.  لذا نحن معنيون بالنصيحة التي تتشكل من ثلاث نقاط، الأولى، إن أجهزة الأمن تعرف تاريخ كل معتقل، وهي على دراية بشجاعة هذا الكادر وطهارته ووطنيته ووزنه الإجتماعي والتنظيمي، ومن العار فعلاً أن يقبل قادة الأمن على أنفسهم اعتقال مثل هذه الكوادر، وإنكار زمالتهم، كون عباس قد أمر بهذه الخطوة الرعناء. فهذه ستسجل عليهم في تاريخهم ولن يمحوها الزمن ولا نبالغ إن قلنا أنها ستلاحق أبناءهم من بعدهم. 

. والنقطة الثانية، هي وجوب تذكير أجهزة الأمن، بأن عوامل الإحباط وتراكم المظلوميات، لم تثن أولادنا الصغار عن تفجير غضبهم في وجه الجنود والآلة العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي إن كانت لأبنائنا أية شكاية داخل المجتمع، فليس هناك ضمانات لكبح جماحهم طالما أن كلاً منهم له شكايته.  فالفتى الفلسطيني المجروح والغاضب، لم يخش ولن يخشى الجنود المدججين بالسلاح عند مفترقات الطرق، وبالتالي لن يصعب عليه تفجير غضبه في الطرف المحلي الأضعف، لا سيما وأن الطرف المشكو منه لم يفلح في شيء على صعيد القضية. والنقطة الثالثة، أن هكذا اعتقالات وممارسات تعذيب، تؤكد على أن من يفعلها يحتقر القانون والنظام السياسي والأعراف ومحددات السلم الأهلي، وبالتالي هي أفاعيل تؤسس لانتاج الفوضى، ولعملية مرفوضة شعبياً لاستبدال الأعداء الحقيقيين بأعداء وهميين.

فلماذا، إذاً، يلجأ الغافلون عن هذه الإعتبارات، الى الممارسة الشائنة؟ ربما لا هم لا يعلمون شيئاً عن العنف الداخلي الفلسطيني الذي وقع في تاريخ فلسطين قبل النكبة، وردود الأفعال على مشارة عناصر من المجتمع في عنف سلطات الإنتداب، لا سيما بعد أحداث البراق وأحداث الثورة الكبرى التي اندلعت في العام 1936.

لقد بدا، من خلال الشواهد الأخيرة في السياسة، أن معارضي سياسات عباس الداخلية، لم يتأخروا عن تأييده عندما أعلن عن ذهابه الى وداد عميق مع حماس، حتى ولو كان ما يقوله مناورة كاذبة. وفي الحسبة الأمنية، لم تسجل الأجهزة الأمنية على المعارضين المطالبين بالإصلاح الديموقراطي، أية شبهة لعمل عنفي. فلماذا ومن ماذا وممن الخوف الذي أوجب الإعتقال؟ ربما كان الخوف من احتمال أن يمنح الشعب، تأييداً لمن اشتغلت الآلة الإعلامية والأمنية على امتداد عشر سنوات في محاولات محوهم؟

 قادة الأجهزة الأمنية يعرفون تفاصيل عباس وطبائعة، وهم يسبرون الآراء ويعرفون اتجاهات وانق.