غزة: عقدت لجنة المكاتب الحركية في حركة فتح بمحافظة غزة، ورشة عمل حملت عنوان "التحديات القانونية والسياسية الناجمة من خصم رواتب موظفي قطاع غزة" بحضور أعضاء من المكتب الحركي للمحامين .
وتحدثت عضو الهيئة العامة للمكتب الحركي الفرعي، المحامية نرمين اللوح للمحامين، مقدمة ورقة العمل عن حجم المأساة التي يعانيها كافة شرائح المجتمع وحجم الضرر الذي نتج من خلال الإجراءات والعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في رام الله على الموظفين في قطاع غزة.
وقدمت المحامية اللوح، حقائق وأرقام حول أعداد الموظفين منذ العام 2007 والذي بلغ 12500 ألف موظف من أصل 330000 الف موظف، حيث بدأت السلطة الفلسطينية بقطع العلاوات من بدل مواصلات وبدل مخاطرة وغلاء معيشة ما نسبته 10% من الراتب ووقف الترقيات من العام 2017 والخصومات بنسبة 70%ومن ثم 50% .
وأضافت: "أصبح عدد الموظفين العسكريين 14000 ألف من غصل 350000 الف موظف عام 2007، كما أحالت السلطة 26000 الف موظف للتقاعد القسري وإغلاق ملفات الشهداء والأسري وتفريغات 2005".
وتحدثت اللوح عن العاطلين عن العمل وقدمت إحصاءيات العام 2019 التي بلغت 128 ألف عاطل ونسبة الفقر 75%.
وعدد الأسر التي يعيلها الموظفين بلغ 400 ألف فرد والأسر التي تتلقى المساعدات التموينية 23000 الف و80% من أهالي القطاع الذين بتلقون المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية.
وقالت اللوح أن 70% من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائية و38.8% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر وعدد السكان المستفيدين من برنامج الحوالات النقدية حوالي 70 الف اسرة منها 26 أسرة تعيلها النساء.
وتحدثت اللوح عن الموقف القانوني من خصم الرواتب على موظفي قطاع غزة بدون سبب قانوني والذي يعتبر جريمة دستورية ويمثل إنتهاكاً ومخالفة واضحة للقانون الاساسي الفلسطيني.
كما تحدث بهاء مطر أمين سر المكاتب الحركية ساحة غزة، حول الوضع السياسي العام مؤكدا على ما جاء في حديث الدكتور سفيان أبو زايدة أن تيار الإصلاح الديمقراطي سيخوض الانتخابات بقائمة مستقلة تضم شخصيات وطنية وأكاديمية وازنة
وتحدث عادل أبو جهل أمين سر اللجنة القانونية حول ضرورة البدء بإجراءات عملية لمواجة وتصدي للجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ومن أهم أوليات هذه الإجراءات القانونية أمام المحافل الدولية تزامناً مع الإجراءات القانونية على المستوى الوطني وإما بعد الانتهاء من الإجراءات على المستوي الوطني بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية التي اتخذت ولن يلتزم بتطبيقها وتنفيذها السلطة الفلسطينية.
وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات أكد عليها المحامي عبد الله صيام نائب أمين سر المكتب الحركي الفرعي للمحامين محافظة غزة.
1_إنهاء الإنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الخقوق لأصحابها وتنهي العقوبات الجماعية لتهيئة المناخات لإجراء إنتخابات عامة حرة ونزيهة.
2_ إرجاع رواتب الموظفين في قطاع غزة وبأثر رجعي ومساواة الموظفين ووقف التمييز على أساس جغرافي واستمرار العقوبات الجماعية.
3_القيام بحملة وطنية ونقابية من الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والموظفين للتنديد باستمرار العقوبات والمطالبة باحترام حقوق الموظفين والمواطنين في غزة.
وفتح باب المداخلات والمناقشات حيث أثريت الورشة بالمعلومات القيمة والعصف الذهني للمشاركين.
