غزة: قال الخبير قانوني ماجد العاروري، إن قرار الاحتلال وصف مؤسسات المجتمع المدني بالإرهابية، يهدف لمحاصرة المؤسسات الأهلية والفلسطينية والقضاء عليها من خلال قوانين مكافحة الإرهاب.
وأوضح العاروري خلال لقائه في برنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، مساء اليوم السبت، أن هذا القرار شديد الخطورة ويستهدف المؤسسات الفلسطينية الفاعلة التي تبنت الخطاب الحقوقي الإنساني، مشيرا إلى أن الاحتلال اكتشف أن الخطابات الحقوقية أصبحت مسموعة لدى المجتمع الدولي.
وبين، أن تأثير الخطاب الحقوقي الإنساني الفلسطيني برز خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وأحداث مدينة القدس، وما رافق ذلك من حركة تضامن عالمية واسعة مع الشعب الفلسطيني استنكرت الجرائم الإسرائيلية.
وأضاف، أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لعبت دورا مهما في استصدار قرارات هامة، منها ما يتعلق بملف ملاحقة مجرمي الحرب في محكمة الجنايات الدولية، وهو ما جعل سلطات الاحتلال تفرض مزيدا من التضييقات التي لم تجدي نفعا مع تلك المؤسسات الحقوقية، ما دفعها لإعلان هذه المؤسسات إرهابية.
وأشار العاروري إلى أن قرار الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية "إرهابية"، يعتبر مقدمة لإعلان مؤسسات أخرى من قبل الاحتلال ووسمها بأنها مؤسسات إرهابية.
وأكد العاروري، أن هذه المؤسسات حقوقية ذات مهنية عالية تحصل على غالبية تمويلها من المجتمعات الغربية كالاتحاد الأوروبي والمنظمات الأمريكية، مشيرا إلى أن هدف الاحتلال من هذا القرار هو شل القدرة التمويلية لهذه المؤسسات.
بدوره، طالب محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان يحيى محارب، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني باستغلال الحالة الفلسطينية للتوجه أكثر للمجتمع الإقليمي والدولي وكشف جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية.
وأوضح محارب، أن قرار الاحتلال بتنصيف المؤسسات الحقوقية بالإرهابية، هو قرار سياسي للتوجه أكثر للضغط على مؤسسات المجتمع المدني، لمعرفة مدى تأثير تلك المؤسسات على باقي المؤسسات المحلية والدولية.
ودعا محارب القيادة الفلسطينية إلى استغلال موقف وزارة الخارجية الأمريكية، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها ضد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
وأشار محارب إلى أن المصادقة على وسم 6 مؤسسات فلسطينية بالإرهابية من قبل الاحتلال، قرار ليس الأول من نوعه في ظل حملة امتدت لسنوات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتحريض ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
يذكر أن المؤسسات الـست التي شملها القرار هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعيِ، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة الحق".
