خاص: يعاني موظفو السلطة، للشهر الثاني على التوالي، أزمة في صرف رواتبهم، حيث بلغت نسبة الصرف لهذا الشهر 80% فيما لم تتجاوز نسبتها الشهر الماضي 75%، وسط مخاوف من أن تزداد الأزمة المالية سوءا، في الأشهر المقبلة، خاصة مع تراجع الدعم المالي الخارجي، بحسب مختصين.
وفي السياق ذاته، تستمر حكومة الاحتلال في اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، رغم أن لقاء قد جمع الرئيس محمود عباس، ووزير حرب الاحتلال بينيي غانتس، إلا أن اللقاء لم يفض إلى حل هذه المشكلات العالقة منذ سنوات.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي سمير عبد الله، إن الدعم الذي كان يصل إلى السلطة الفلسطينية شهد حالة من التفتت بعد الانقسام الذي بدأ في العام 2007م، حيث استمرت بعض الأطراف في دعم السلطة، بينما تحول جزء كبير من التمويلات إلى كيانات سياسية أخرى بخلاف السلطة.
وأشار عبد الله، خلال لقائه ببرنامج «حوار الليلة» على قناة «الكوفية»، إلى أن حكومة الدكتور سلام فياض نجحت إلى حد كبير في تدبير تمويل جيد، استطاعت من خلاله استعادة عملية التنمية وسداد مديونيات السلطة المتراكمة، ولكن حين طلبت السلطة عضوية الأمم المتحدة في 2011، بدأ الهبوط في الوارد من المعونات من الخارج وتقلصت المعونات من 1.8 مليار دولار إلى 1.3 مليار، لتصل في السنوات الـ6 الأخيرة إلى 700 مليون دولار فقط.
وأوضح، أن السلطة الآن في موقف حرج جدًا، حيث ارتفعت قيمة الديون الداخلية إلى 6 مليارات دولار ارتفاعا من مليارين اثنين قبل 7 سنوات.
وقال، إن جذور الأزمة تعود إلى اتفاقية أوسلو التي حملت السلطة كامل المسؤولية عن متطلبات المواطن والتنمية في الوقت الذي لم تمنحها فيه أكثر من 30% من اقتصاد البلاد، واستولى الاحتلال على كل الثروات الطبيعية ومصادر الدخل في الأغوار والبحر الميت وغيرها من المناطق الغنية بالثروات.
وتابع، أننا نتعرض لعملية تدمير ممنهجة يمارسها الاحتلال، من خلال وضع القيود على المعابر والحيلولة دون استثمار مواردنا.
