قال نائب أمين سر لجنة اللاجئين في ساحة غزة زاهر البنا،إن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة، عن تدهور الأوضاع في قطاع التعليم والصحة وغيرها من الخدمات، وذلك بعد قرار"أونروا"من تقليص خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف، خلال لقائه في برنامج "استديو الرابعة" على قناة "الكوفية "، أن تصريحات المفوض العام لعمليات "أونروا" فيليب لازاريني، المتعلقة في نقل صلاحيات "أونروا" إلى منظمات دولية أخرى لتقديم الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين، تهدف إلى إلغاء حق العودة والتنكر الدولي من حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، في النكبة الفلسطينية للعام 1948 .
وأشار،إلى أن اتخاذ وكالة الغوث "أونروا" قرارها بوقف خدماتها تجاه اللاجئين،سينعكس سلبا على الحياة الاقتصادية والمعيشية لللاجئين الفلسطينيين.
وتابع،أن الشعب الفلسطيني بكل توجهاته السياسية والفصائلية،يرفض كل القرارات التي تهدف إلى تصفية عمل "أونروا"،معتبرا أن القرار هدفه تصفية حق العودة لللاجئين الفلسطينيين.
وأكد، أن من صلاحيات وكالة الغوث تحمل الأعباء الاقتصادية والمعيشية لللاجئين وفق القرار الأممي الصادر لتشكيل الوكالة في العام 1949.
وفي ذات السياق،قال مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"،إن وكالة الغوث تتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، في تقديم خدماتها الإغاثية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف،أن "أونروا" هي من تقدم الخدمات الصحية والخدماتية والتعليمية لللاجئين الفلسطينيين، في كلا من لبنان وسوريا والأردن وقطاع غزة والضفة الفلسطينية .
وأشار،إلى أن وكالة الغوث تشكلت في العام 1949، لتقديم الخدمات لللاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن قيام إدارة "أونروا" في التخلي عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين وإلحاق عملهم إلى منظمات دولية أخرى، سيكون لديه أثار كارثية في عملية تقديم الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد،أن تصريحات المفوض العام "أونروا"،حول تقديم منظمات دولية أخرى خدماتها تجاه اللاجئين،مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف وغيرها من المنظمات، مشيرا إلى أنها لم تستطع القيام بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وحذر حنفي، من خطورة إتخاذ القرار المتعلق بتقليص الخدمات تجاه اللاجئين، واصفا القرار بالخطير على المستوي السياسي، وذلك لما فيه مساس في حق العودة لللاجئين الفلسطينيين.