«مختصون» يطالبون بوضع رؤية لتحسين أوضاع العمال في فلسطين

خاص: أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، د. محمود صبرة، أن ارتفاع عدد البطالة في فلسطين إلى 372 ألف عاطل عن العمل بينهم 230 ألف من قطاع غزة، يؤكد وجود خلل هيكلي في كل مناحي المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح صبرة، خلال لقائه في برنامج «استديو الرابعة»، على قناة «الكوفية»، اليوم السبت، أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يختلف كليًا عن الضفة الفلسطينية.

وأشار، إلى أن التشوه الحاصل في الاقتصاد الفلسطيني، يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

وأضاف صبرة، أن الاقتصاد الفلسطيني اعتمد على تشغيل عمالته في الاقتصاد الإسرائيلي. مشيرًا إلى أن الإسرائيليين يعتمدون على العمالة الفلسطينية في قطاع الإنشاءات والزراعة.

وأكد، أن إيجاد فرص عمل في إسرائيل، لن يؤدي إلى إنشاء اقتصاد فلسطيني. مضيفًا أن الاقتصاد الفلسطيني يصنف بأنه مصدر لخدمات العمل.

وقال صبرة، أن السلطة الفلسطينية لم تقدم على تقوية القاعدة الاقتصادية، ولا تتبع أي استراتيجية لتقوية الاقتصاد.

وأوضح، أن الأموال التي تأتي من الدول المانحة لا يتم الاستفادة منها في تنمية القطاعات الإنتاجية وتتركز فقط في القطاع الخدماتي.

وشدد، على أن إسرائيل تستخدم كل الطرق من أجل تدمير الاقتصاد الفلسطيني لخدمة اقتصادها

ودعا صبرة، السلطة الفلسطينية إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي الفائض. لافتًا إلى أن الدول المانحة تتعامل في سياسة الاحتواء مع قطاع غزة لضبط النزعة الثورية التي يمتلكها أهالي القطاع.

في السياق، قال عضو الحراك الوطني الديمقراطي تيسير العلي،إن الحركة العمالية الفلسطينية لديها دور بارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية،إلا إنها تعاني من شلل كبيرداخل أركانها، الذي يتمثل في فئة العمال والتي تمثل النسبة الأكبر من جموع الشعب الفلسطيني.

وأضاف،أن نسبة البطالة بين فئة العمال في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، تترواح ما بين 38%، بين العمال وخاصة فئة الخريجيين العمال.

وأشار،إلى أن السلطة الفلسطينية منذ قدومها اعتمدت على سياسة الخدمات، وليس سياسة الانتاج، وذلك أثر سلبا على قطاع الثروة الحيوانية والزراعية والصناعية،مضيفا أن الناتج الٌقومي الإجمالي يصل إلى 8% فقط من حيث قطاعي الزراعة والصناعة. مضيفًا أن الناتج القومي للزارعة قبل العام 1967 وصل إلى 42%.

وتابع،أن نسبة كبيرة من العمال الفلسطينيين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية ، وذلك لعدم وجود رؤية واضحة من أجل دعم ودمج العمال في سوق العمل الفلسطيني.

وأوضح العلي، أن المسؤولية تقع على عاتق طرفي الانقسام من تدهور الأوضاع المعيشية للعمال في قطاع غزة والضفة الفلسطينية،إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وسياسة الإغلاقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على تنقل العمال بين القرى والمدن الفلسطينية في الضفة والداخل المحتل، مؤكدا أن هذه السياسات فاقمت من تدهور أزمة العمال الفلسطينيين.

وشدد العلي، على أن الحركة العمالية تعاني من انقسام على صعيد الاتحادات والنقابات،مشيراإلى أن ذلك أثر بشكل كبير على مسيرة الحركة العمالية والمطالبة بحقوقها العادلة.