غزة: أولت قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اهتماماً كبيراً في ملف الانقسام الفلسطيني، حيث تمكنت من اختراق جدار الانقسام بعد ركود لعفد من الزمان، من خلال المبادرات والطروحات الجادة.
وبادر تيار الإصلاح من خلال العمل الدؤوب والجهد المكثف عبر قياداته وفعالياته إلى أن يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة عنوانها التقارب مع مختلف الفصائل والأحزاب والمؤسسات والفعاليات، وضرورة إنهاء الانقسام ومعالجة مسبباته، من أجل خلق فرصة حقيقية وخطوة شجاعة تحقق الوحدة الوطنية وتعزز الموقف الفلسطيني، من خلال تفعيل الحياة السياسية والانفتاح على الديمقراطيات والحريات، التي تقود للانتخابات وتجديد الشرعيات، نحو مستقبل يؤسس لبناء نظام سياسي جديد، يضمن استمرار وحدة الهدف والمصير لجميع الفلسطينيين دون احتواء أو استثناء أو استقواء.
تفاهمات القاهرة
وفي ظل الأجواء الانقسامية الأليمة والإجراءات العقابية الظالمة، كان لدى تيار الإصلاح وجهة نظر أخرى ترتكز على التحرك الفوري والالتحام مع الجماهير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبذل جهوداً مضنية لتحريك المياه الراكدة والدعوة لإنهاء الانقسام من تاريخ قضيتنا الفلسطينية.
وأعلن القائد الفتحاوي سمير المشهراوي، في شهر يونيو 2017 خلال لقاء تلفزيوني، التوصل لتفاهمات بين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وقيادة حركة حماس في غزة بقيادة يحيى السنوار برعاية مصرية، مشيراً إلى أن التيار قرر أن يغادر مربع العجز والهوان والانطلاق لاقتحام الصعاب مهما كلفه ذلك من ثمن.
تفاهمات القاهرة، شكلّت حالة فريدة من نوعها في الشارع الفلسطيني واختلفت أشكالها ما بين الذهول والسعادة والترقب والحذر والخوف، فالكثير من أبناء شعبنا كان يعتقد أن الخلافات التي نشبت بين القائد محمد دحلان وحركة حماس لا يمكن لها أن تحل وأن الطرفان لا يمكن لهما أن يلتقيا في يوم ما وهذا ما ثبت عكسه، فيد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح لطالما كانت ممدودة للجميع من أجل تحقيق الوحدة وتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
وارتكزت تفاهمات القاهرة على اتفاق القاهرة عام 2011 ووثيقة الوفاق الوطني، حيث ناقشت الهم الوطني والبوصلة الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة ملفات شائكة تلامس حجم المعاناة الهائلة التي يعانيها الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة منها الكهرباء، والمعبر، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وغيرها من الملفات.
التفاهمات نجحت في حل أخطر وأعقد الملفات التي تواجه اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، ولعل أبرزها ملف المصالحة المجتمعية وملف المعتقلين السياسيين، إذا خلفّت الأحداث المؤسفة التي وقعت عام 2007 ما يزيد عن 600 شهيد، ومسَّ الانقسام الأسود عصب الحياة الفلسطينية، إذ تفكك النسيج الاجتماعي، وزُرعت الفُرقة بين شرائح المجتمع.
معالجة قضايا الانقسام
ظل ملف ضحايا الانقسام يراوح مكانه منذ أحداث عام 2007 ولم يجرؤ أي طرف فلسطيني على اختراق هذا الملف وإحداث نقلة نوعية من شأنها أن تسرع في عجلة المصالحة ليتوحد فرقاء الوطن الواحد، إلى أن جاءت تفاهمات القاهرة لتكتب فصلاً مهماً من فصول إنهاء الانقسام البغيض، خاصة بعد تفعيل اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل" التي تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ينبثق منها اللجنة الوطنية العليا للمصالحة المجتمعية، وإعادة تفعيلها بعد أن جُمد عملها لأكثر من 6 سنوات.
ونجحت اللجنة في جبر الضرر عن 140 عائلة من ذوي شهداء الانقسام البغيض وتسليمهم دية شرعية تبلغ قينتها 50 ألف دولار بتمويل كريم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقع الأهالي على اتفاق الصلح العشائري.
كما نجحت اللجنة في الإفراج عن العشرات من معتقلي حركة فتح السياسيين في سجون داخلية غزة، والذي قضوا سنوات خلف القضبان دون أن يلتفت أحد لمعاناتهم إلى أن جاء تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ليدق جدار الخزان ويدشن مرحلة جديدة من مراحل البناء للدولة الفلسطينية.
تيار الإصلاح يتصدر المشهد
يتصدر تيار الإصلاح الديمقراطي تنظيميا ومجتمعياً المشهد اليوم، من أجل استعادة الحياة الديمقراطية، وتعزيز ركائز العناوين الأولى للديمقراطية والحريات، من خلال امتلاكه زمام المبادرة الأولى فلسطينياً بالنداء لها والعمل على تطبيقها، وهذا ما ظهر جليًا في انتخابات تيار الإصلاح في ساحة غزة العام الماضي، وخوض انتخابات نقابة الصيادلة والمحامين.
ومنذ تأسيس التيار، لم يتوقف يوما عن حث جميع الأطراف على اتخاذ خطوة للأمام نحو الانطلاق لحياة ديمقراطية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية سليمة، بدء من المحليات والجامعات والنقابات،وصولا للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
