رام الله: أكد أمين سر نقابة المحامين، داوود درعاوي، أن القرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس محمود عباس، قوضت القانون الأساسي والارتكاز عليه.
وأوضح درعاوي، خلال لقائه على قناة «الكوفية»، أمس الأربعاء، أنه منذ الانقسام الفلسطيني والقرارات بقانون تستند إلى نص المادة 43 من القانون الأساسي.
وأضاف، أنه منذ عام بدأت القرارات تصدر استنادًا إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير، ولا تستند إلى النص القانوني.
