خاص بالفيديو|| معابر غزة.. مصيدة الابتزاز الإسرائيلى

غزة: ضمن سياسة الابتزاز الإسرائيلية، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثاني وسط تحذيرات من تداعيات هذا الإغلاق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
القرار جاء في ظل ظروف غير مستقرة تعصف بالقطاع بعد حالة التوتر التي أعقبت الممارساتِ الإسرائيلية في جنين، ما ينذر بتفجر الأوضاعِ إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.
ويرى مراقبون وسياسيون أن العقوبات الجائرة التي اتخذها جيش الاحتلال ، تصنف في القانون الدولي، بحسب نصوص اتفاقية جنيف الرابعة، بأنها "عقاب جماعي" ضد سكان غزة، وهي خطوة ممنوعة في الأعراف الدولية، لأن هدفها تشديد الخناق على المواطنين المرهقين بالأساس، ولجأت تل أبيب إلى هذه الخطوة بعد أن نجح الوسطاء في وقف التصعيد العسكري.

ووفق مختصين فإن سياسة إغلاق المعابرِ ابتزاز للفلسطينيين ومحاولة منه للضغط على المقاومة من أجل فرض نظرية الأمن مقابل التسهيلات، مؤكدين أن هذا الأمرَ لن تَقبلَ به الفصائل التي أصدرا ببيانات منفصلة تؤكد رفضها لسياسة الابتزازِ التي يمارسها الاحتلال.
هذا ولا يستبعد متابعون أن تتفجر الأوضاع في غزة حال استمر الاحتلال في سياساتِه الاستفزازية للفلسطينيين.

وعلاوة على تلك الاعتداءاتِ فإن الفصائل في غزة تقول إن الاحتلال لا يزال يشدد من حصارِه على السكان في القطاع، فمعبرُ بيت حانون بات المَنفذَ لآلافِ العمالِ من غزة من أجلِ الوصولِ الى عملهم في الداخلِ المحتلِّ، وإغلاق المعبر ولو ليومٍ واحدٍ يعني عدمَ تمكنهم من الوصول إلى أعمالهم.
وفي معبرِ كرم أبو سالم جنوبَ القطاعِ فإن الاحتلالَ يتعمدُ إدخالَ أقلَّ من نصفِ الحاجةِ اليوميةِ للسكانِ وبالتالي فإن إغلاقَه ولو لساعاتٍ محدودةٍ يعني خلقَ أزماتٍ جديدةٍ في القطاع.

هذا ولا يستبعد متابعون أن تتفجر الأوضاع في غزة حال استمر الاحتلال في سياساتِه الاستفزازية للفلسطينيين.
القرار جاء في ظل ظروف غير مستقرة تعصف بالقطاع بعد حالة التوتر التي أعقبت الممارساتِ الإسرائيلية في جنين بالضفة الفلسطينيةِ وهو ما ينذر بتفجر الأوضاعِ إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.
معابر الاحتلال.. متنفس غزة وأداة خنقها
وعلاوة على تلك الاعتداءاتِ فإن الفصائل في غزة تقول إن الاحتلال لا يزال يشدد من حصارِه على السكان في القطاع.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن عقوبات إسرائيل هدفها تسييس واستغلال حاجة سكان غزة للعمل، خاصة أنها تدرك أن نسبة البطالة تتعدى 55 في المئة، ونسبة الفقر تزيد على 80 في المئة، لذلك طلبت الفصائل من الوسطاء التدخل للضغط على إسرائيل لوقف سياستها الجديدة.
وأشار إبراهيم خلال تصريحات لقناة "الكوفية"، إلى أن الهدف من القرار تشكيل حالة من الضغط الشعبي على الفصائل، وهذا يكشف نوايا إسرائيل من أنها غير معنية بالتخفيف عن غزة، كما تروج للوسطاء وللعالم الدولي، وإنما تعمل على استغلال قضاياهم، لذلك يعد هذا العقاب خرقاً للتفاهمات التي نتج عنها وقف إطلاق النار عام 2021.
مخالف للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف
في الواقع، تعتقد إسرائيل أن هذه الخطوة ليست رمزية، وإنما سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الوضع الأمني، بخاصة أن هذا النوع من العقوبات يتضرر منه جميع سكان غزة، الذين بدورهم يشكلون عامل ضغط على الفصائل المسلحة، وقد تدفع هذه الإجراءات لعودة الهدوء بين المنطقتين.
ويقول صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن العقوبات تعد جريمة مكتملة الأركان كونها تأتي في سياق العقوبات الجماعية، وتخالف الحقوق المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويوضح عبد العاطي أن إسرائيل تستخدم الابتزاز، وهو ما يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على الأطراف المتصارعة استخدام العقاب الجماعي.
شلل اقتصادي وخسائر فادحة
من جهته، أكد مدير مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" محمد سكيك، المتخصص في مراقبة أداء المعابر، أن أي إغلاق لمعبر كرم أبو سالم يخلق إرباكا في السوق، لكن يبقى التأثير المتوقع للإغلاق المذكور محدودا نسبيا، فهو إغلاق معروف ومجدول مسبقاً، وهناك وقت كاف للتجار من أجل ترتيب أوضاعهم قدر الإمكان، كما أن الأسواق تعاني من تراجع كبير في الحركة الشرائية، والإقبال على السلع في أدنى مستوياته، وهذا من شأنه تخفيف تأثير الإغلاق ووقف وصول السلع.
تضرر التصدير
وأوضح سكيك خلال تصريحات لقناة "الكوفية"، أن التأثير الأخطر يتمثل في منع التصدير الشحيح أصلاً، فالمزارعون والصيادون وأصحاب المصانع ممن يسمح بتصدير منتجاتهم ينتظرون من أجل خروجها من القطاع، وإغلاق المعبر سيربك التصدير، ويؤخر خروج الشحنات، وبعض المنتجات الزراعية الناضجة والأسماك الطازجة لن تصبح صالحة للتصدير نظراً لصعوبة انتظارها حتى يتم استقرار عمل المعبر.
وأكد أن ارتباك عمل المعبر يتسبب في الكثير من الأزمات، والإغلاق الحالي سيضيف أعباء جديدة على المستوردين والمصدرين.