بروكسل: دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاما).
وأفاد مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، أن ممثلين عن الاتحاد وعدد من الدول الأعضاء حضروا جلسة محاكمة للأسير مناصرة، التي عقدت اليوم، بعد قضائه عاما في العزل الإنفرادي، حيث قررت محكمة الاحتلال تمديد عزله لأربعة أشهر أخرى.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن الأمم المتحدة تعتبر الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 15 يومًا يشكّل نوعا من أنواع التعذيب.
وأضاف، نطالب إسرائيل إنهاء حبسه الانفرادي فورا، والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين.
وتابع، نظرًا للمخاوف الدولية الجادة بشأن معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية، فإننا ندعو دولة الاحتلال إلى إطلاق سراحه على وجه السرعة.
وكان نادي الأسير، قد نقل عن المحامي خالد زبارقة بأن محكمة الاحتلال في بئر السبع مددت عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة، رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير، وذلك لمدة أربعة شهور جديدة، علمًا أنّه معزول منذ أكثر من عام، ويقبع اليوم في زنازين معتقل "عسقلان.
وذكر النادي، أن الأسير مناصرة من مواليد 22 يناير/كانون الثاني 2002 في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.
وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر حينها 13 عامًا.
وأضاف، في عام 2015، ومع بداية الهبة الشعبية، تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال تحديدًا في القدس، ورافق ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءًا من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون ذات المصير.
ولفت، إلى أنه "في تاريخ 12أكتوبر/تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن لإطلاق نار في عملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، واستشهد حسن وأصيب أحمد الذي نشرت له فيديوهات لمشاهد قاسية وهو ملقى على الأرض ويصرخ وهو مصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.
وأوضح نادي الأسير، انه نقله إلى المعتقلات، التى احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقا نقل إلى معتقل مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عاما، مشيرا إلى أن أحمد يواجه اليوم ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الإنفرادي.
وكانت حملة دولية قد انطلقت دعما وإسنادا له وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
يذكر أنه عقدت للأسير أحمد مناصرة جلسة محاكمة في 13أبريل/ نيسان الماضي، وفيها أتاحت محكمة الاحتلال لمحاميه النظر في ملفه، ونقله إلى لجنة خاصة بتصنيف ملفه، والتي أعلنت قرارها المتمثل بتصنيفه ضمن ما يسمى "قانون الإرهاب"، ورفضت محكمة الاحتلال الاستئنافات المقدمة من طاقم الدفاع لإلغاء قرار تنصيف الملف، كما ورفضت طلب الإفراج عنه.
