قالت حركة حماس، إن اعترافات جنود الاحتلال الإسرائيلي بقتل المدنيين بغرض التسلية في قطاع غزة وصمة عار على جبين الانسانية، ويتطلب متابعة عاجلة وجدية من محكمة الجنايات الدولية.
وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن "اعترافات جنود الاحتلال الصهيوني التي نُشِرَت حول سلوكهم الوحشي في قطاع غزة، وما أكّدوه من منحهم ضوءًا أخضرَ من قادة جيش الاحتلال الإرهابي، وذلك على سبيل التسلية وملء الفراغ، يتطلّب متابعة جادّة من الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية".
وعد البيان "الممارسات الإجرامية التي تجعل من المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ، أهدافاً للتسلية؛ هي وصمة عار على جبين الإنسانية، والمجتمع الدولي الذي لا يزال عاجزاً عن تفعيل آليات الردع والعقاب ضد حكومة الاحتلال الفاشية المنفلتة من كل عقال".
وأضاف البيان أن "هذه الاعترافات بممارسة أبشع الجرائم من إطلاقٍ للنار على المدنيين العزّل وحرقٍ وتدميرٍ للمنازل، رسمية وموثّقة بارتكاب جرائم حرب ممنهجة في القطاع ضد المدنيين، ما يتطلب المحاسبة والعقاب من قبل المجتمع الدولي للاحتلال على ما يقوم به من جرائم منذ 9 أشهر".
ونشر موقع "ميكومت" الإسرائيلي تقريرا، أمس الثلاثاء، معتمدًا على شهادات ستة جنود، وعنون التقرير بهذا العنوان: "شهادات الجنود: أطلقنا النار بشكل عشوائي، وأحرقنا المنازل، وتركنا الجثث في الشارع".
واتفق الجنود الستة في شهاداتهم على أنه لم تكن هناك أي سياسة منظمة لإطلاق النار منذ بداية الحرب وحتى خروج آخر واحد منهم من القطاع قبل أسبوعين.
إذ يقول أحدهم: "كان إطلاق النار بالنسبة لنا أقرب خيار، فيجوز إطلاقه على الجميع وفي مركز الجسم بمجرد الشعور بالتهديد، فلا داعي للشرح، سواء أكان المستهدف رجلًا أو امرأة أو طفلًا أو أي شيء".
أما زميله فيقول: "كنت أتعمد إطلاق النار طوال الوقت لكي يعرف الجميع أننا هنا بغض النظر عما إذا كان ذلك يتسبب في ضرر لأحد أو لا".
وأصدرت محكمة العدل الدولية قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي الوقف الفوري لهجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أيار الماضي، وذلك في قرار أصدرته بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وجاء في نص القرار الذي تلاه، رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام، أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي".
