دلياني: العدالة لفلسطين واجب أخلاقي إنساني.. وقوى عُظمى متواطئة بجرائم ذبح الاطفال والنساء في غزة

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن التقارير الدولية الأخيرة الصادرة عن هيئات مستقلة أماطت اللثام عن مستوى غير مسبوق من الوحشية الممنهجة التي تستهدف النساء والأطفال في غزة على يد جيش دولة الاحتلال، ما يتجاوز فظائع أي حرب أو صراع في العالم على مدى العشرين عامًا الماضية.

دلياني شدد على أن استهداف دولة الاحتلال للمدنيين بشكلٍ ممنهج ومقصود، وخاصة النساء والأطفال، يكشف عن الطبيعة الإبادية لحملتها الوحشية المستمرة منذ أكثر من عام، وذلك تحت أنظار عالم يتبنى الصمت والتواطؤ. وأوضح أن القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بموقفها الرافض لاتخاذ خطوات جادة لوقف جرائم الإبادة، واستمرارها في توفير الدعم العسكري لدولة الاحتلال، هي بالواقع شريكة في التطهير العرقي المستمر ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف دلياني: "العالم يشهد إبادة جماعية مكشوفة، ولم يعد هناك أي مبرر للمجتمع الدولي للتستر خلف أعذارٍ واهية. إن ما ترتكبه دولة الاحتلال هو جزء من استراتيجية صهيونية طويلة الأمد تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني".

واستطرد قائلاً: "إن الكارثة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، إذ تحطمت كل جوانب الحياة نتيجة عقود من الاحتلال والحصار غير القانوني وحرب الابادة. المستشفيات، المدارس، المنازل، وحتى الأراضي الزراعية، تتعرض للقصف والتدمير المستمر، ما يترك أهلنا في القطاع بلا دواء، ولا غذاء، ولا مأوى، ولا أمان".

واستنكر دلياني وحشية استهداف الأمهات والأطفال، الذين يلجؤون من ما يُسمى ب "منطقة آمنة" إلى أخرى، ليجدوا أنفسهم عرضة لنيران الاحتلال في كل مكان يلجؤون اليه. وكشف عن استشهاد أكثر من 16,456 طفلاً فلسطينيًا في غزة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن أجيالاً كاملة تُمحى أمام أعين العالم، في وقت يُحرم فيه أطفال غزة من أبسط حقوقهم الطبيعية في التعلم والنمو واللعب، ليكون الموت والدمار هو مستقبلهم المسروق.

وختم دلياني بدعوةٍ ملحة لوقف فوري لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، مطالبًا برفع الحصار غير القانوني بشكلٍ كامل ومحاسبة الاحتلال أمام المجتمع الدولي وفقًا لأحكام القانون الدولي. وقال: "إن العدالة لفلسطين هي واجبٌ أخلاقيٌّ على الإنسانية جمعاء. على العالم أن يختار بين الاستمرار في التواطؤ مع الجريمة أو الانتصار للعدالة".