دلياني: الإعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود الاحتلال جرائم إبادة تُغذيها دولتهم

متابعات: أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، أن الجرائم المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين في شمال قطاع غزة، بما فيها الإعدامات الميدانية التي وثقتها تقارير دولية مستقلة، تعكس طبيعة مخططة ومنهجية لجرائم الإبادة الجماعية.
وشدد على أن جرائم الاعدامات الميدانية تُرتكب في ظل غياب أي رادع دولي أو محاسبة، مما يثبت أن الاحتلال يعتمد على منظومة من الإفلات من العقاب لتمرير أجندته المدمرة التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني.
وأوضح دلياني أنه في كثير من الاحيان تُنفذ الإعدامات الميدانية أمام أنظار ذوي الضحايا بمن فيهم الأطفال، في مشاهد مروعة وثقتها جهات دولية مستقلة.
وأشار إلى أن هذه الجرائم لا تقف عند جرائم الإعدام المباشرة، بل تتعداها إلى منع انتشال جثامين الشهداء، مما يحرم عائلات الضحايا من أبسط حقوقها الإنسانية ويعيد إلى الأذهان أحلك صفحات التاريخ الإنساني.
وأكد أن هذه الجرائم ليست سوى جزء من حملة إبادة أوسع تشمل التهجير القسري، التجويع، والقصف العشوائي، في مشهد يتجرد فيه الاحتلال من كل قيم الإنسانية والأخلاق.
وأضاف دلياني: "منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، استُشهد ما يقارب 44,000 فلسطيني/ة، وأصيب أكثر من 103,000 آخرين، بينما لا تزال عشرات الآلاف من الجثامين تحت الأنقاض.
هذه الإحصائيات المروعة التي يجب أن تهز ضمير العالم، تقابلها حالة صمت دولي مشينة، تشكل في جوهرها شرعنة لهذه الجرائم، وتشجع الاحتلال على المضي قدماً في سياسته القائمة على التدمير والإبادة".
وفي حديثه عن الحصار المفروض على قطاع غزة، أشار دلياني إلى أن الاحتلال يتعمد خلق حالة من البؤس الإنساني غير المسبوق، حيث يعاني آلاف الأسر من الجوع داخل ملاجئ مكتظة، فيما يمنع الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأضاف أن الاف المدنيين ارتقوا جوعاً أو بسبب نقص الرعاية الطبية، بينما يواجه النازحون خطر القصف والإعدامات الميدانية عند محاولتهم تأمين احتياجات أسرهم الأساسية من ما يتوفر بصعوبة بالغة وبشكل شحيح من الغذاء أو الماء.
وحذر دلياني قائلاً: "إن هذا الصمت الدولي المطبق لا يُعدّ تواطؤاً فحسب، بل شراكة مباشرة في الإبادة الجماعية. إنه يعزز لدى الاحتلال شعوراً بأنه بمنأى عن المحاسبة، مما يدفعه لتصعيد جرائمه التي تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية."
وفي ختام تصريحه، شدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قائلاً: "رغم كل هذه المآسي، لن تنكسر إرادة شعبنا الفلسطيني. لكن استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن أداء واجبه الأخلاقي والقانوني يهدد بمحو شعب بأكمله. هذه اللحظة ستُسجل في التاريخ إما كدليل على انتصار العدالة، أو كوصمة عار على جبين الإنسانية".