وافق الكابينت الإسرائيلي على تنفيذ الصفقة المخطط لها، لتدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقًا لما أفاد به مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له اليوم الجمعة.
سبق ذلك إعلان مكتب نتنياهو في وقت سابق عن وجود عقبات في اللحظة الأخيرة التي تعرقل الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار، وهو وقف من شأنه أن ينهي 15 شهرًا من الحرب.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون دون موافقة الحكومة عبر تصويت رسمي، وفي حال تمت الموافقة على الصفقة، ستكون هناك فترة 24 ساعة متاحة للجمهور لتقديم استئناف إلى المحكمة.
ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على تأييد الأغلبية في كلا التصويتين، حتى إذا صوت كل من وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى وزراء من حزبيهما، ضد الاتفاق.
"نتنياهو يواجه تحديات داخلية"..
في خضم الضغوط الدولية، يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مأزقًا داخليًّا شديد التعقيد قد يهدد استقرار ائتلافه الحاكم.
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن، يعارض الاتفاق بشدة كل من وزير الأمن القومي، زعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، ووزير المالية، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، واللذان يعتبران الاتفاق تهديدًا لأهدافهم السياسية.
ووصف "بن غفير" الاتفاق بـ"صفقة استسلام"، بينما يراه سموتريتش "كارثة على الأمن القومي الإسرائيلي"، وكلاهما يسعى لاستمرار الحرب على غزة، التي دخلت شهرها الـ15، ويريدان تحقيق أهداف الحرب، مثل إعادة احتلال القطاع، وإنشاء مستوطنات جديدة، وتهجير سكانه، والقضاء التام على حركة حماس.
وفي خطوة تصعيدية، هدد بن غفير مساء الخميس بالانسحاب من الحكومة إذا تمت المصادقة على الاتفاق، بينما دعا سموتريتش إلى استقالتهما معاً من الحكومة في حال تمرير الاتفاق.
وقد يكون لهذه الاستقالات تأثير كبير على استقرار الحكومة، حيث يمتلك ائتلاف نتنياهو 68 مقعدًا في الكنيست، وفي حال انسحاب حزبي بن غفير (6 مقاعد) وسموتريتش (8 مقاعد)، سينخفض دعم الحكومة إلى 54 مقعداً فقط، مما يعنى سقوطها.
هذا الارتباك الداخلي يفسر التأجيل المتكرر للاجتماعات الحاسمة التي كان من المقرر عقدها، حيث كان من المفترض أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) والحكومة من أجل التصديق على الاتفاق، بينما زعم مكتب نتنياهو أن تأجيل الاجتماع كان بسبب "انسحاب حماس من التفاهمات"، ونفت حركة حماس هذه المزاعم وأكدت التزامها بالاتفاق.
إعلان اتفاق وقف إطلاق النار..
ومساء يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ سريانه يوم الأحد القادم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما إطلاق حركة "حماس" سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق "إسرائيل" نحو ألفي أسير فلسطيني؛ بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشمل المرحلة الأولى 5 عناوين رئيسية؛ هي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين وضمان حرية الحركة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، سيتم الالتزام بصيغة قرار مجلس الأمن رقم 2728 الصادر في مارس/ آذار الماضي، والذي ينض على "الهدوء المستدام الذي يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، وضمان تواصل المراحل الثلاث مع استمرار التفاوض وعدم العودة للقتال.
