الكوفية رفضت بلدية الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة في مدينة الخليل، إعلان الحكومة الإسرائيلية عبر وزير في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، والذي يستهدف—بحسب البيان—تقسيم مدينة الخليل وتعزيز السيطرة على مزيد من الأراضي والممتلكات، إضافة إلى نقل صلاحيات تتعلق بالبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي إلى الإدارة الإسرائيلية.

وأكد رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، خلال فعالية لإحياء ذكرى الهجرة النبوية داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، أن البلدية ترفض بشكل كامل هذه القرارات والإجراءات التي تستهدف سحب صلاحياتها في الحرم والبلدة القديمة والمناطق المحيطة، معتبرًا أنها تمثل اعتداءً خطيرًا على حقوق الفلسطينيين ومحاولة لفرض وقائع جديدة على قلب مدينة الخليل التاريخي.

وشدد الجعبري على أن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي جزء أصيل لا يتجزأ من مدينة الخليل الفلسطينية، وأن الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال لن تغيّر من هوية المدينة أو من تمسك سكانها بأرضهم ومقدساتهم، لافتًا إلى أن استمرار وجود الفلسطينيين في الحرم وأداء الصلاة فيه رغم القيود والحواجز يعكس حالة الصمود في مواجهة هذه السياسات.

وأضاف أن بلدية الخليل ستواصل القيام بواجباتها تجاه المواطنين في المدينة والبلدة القديمة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والرسمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تنتزع الحقوق الفلسطينية ولن تمنح شرعية للاحتلال.

من جانبه، قال رئيس لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل مهند الجعبري إن هذه القرارات تأتي ضمن ما وصفه بالدعاية السياسية التي يقودها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن اللجنة رفعت دعاوى وقضايا قانونية ضد 22 قرارًا إسرائيليًا يستهدف السيطرة على ممتلكات وأراضي البلدة القديمة، كان آخرها ما يتعلق بأعمال الحفريات في منطقة تل الرميدة.

وأكد أن هذه الإجراءات لن تمر، وأن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي سيبقيان—بحسب قوله—تحت الصلاحيات الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة، مع استمرار الجهود القانونية والدبلوماسية لمواجهتها.