الكوفية رام الله - أعلن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، رفضه قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، مطالبًا بضمانات واضحة تحول دون تكرار التأجيل أو إلغاء الاستحقاق الانتخابي في موعده الجديد المقرر في سبتمبر/أيلول 2027.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل أن يصدر عباس، اليوم السبت، مرسومًا يقضي بتأجيلها وإجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2027.

وقال البرغوثي، في تصريح صحفي، إن المبادرة الوطنية ترفض تأجيل الانتخابات التشريعية، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات تحول دون تكرار التأجيل أو الإلغاء عند حلول الموعد الجديد.

ورحّب بالاستجابة لمطلب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد، وكذلك وقف التعيينات لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني بوصفها بديلًا عن الانتخابات الديمقراطية الحرة، مؤكدًا ضرورة إلغاء تلك التعيينات بالكامل.

وشدد البرغوثي على أهمية عقد حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى دون استثناء، لمراجعة قانون الانتخابات وإلغاء القيود المفروضة على الحق الديمقراطي في الترشح والانتخاب، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية بصورة كاملة.

وأكد ضرورة أن يفضي الحوار الوطني أيضًا إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وعمليات التطهير العرقي في الضفة والقدس.