الكوفية لم يكن افتتاح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مجرد استحقاق دستوري يعقب الانتخابات العامة، بل شكل بداية مرحلة سياسية جديدة تتسم بتعقيد غير مسبوق في حسابات تشكيل الحكومة، وباختلال واضح في موازين القوى البرلمانية، دون أن يقابله حتى الآن توافق سياسي قادر على ترجمة نتائج الانتخابات إلى ائتلاف حكومي مستقر.

فقد دخلت إسرائيل مرحلة من التجاذب السياسي الحاد، بعدما أفضت انتخابات السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر إلى إضعاف موقع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه، دون أن تمنح خصومه القدرة التلقائية على تشكيل حكومة بديلة. وفي المقابل، برز رئيس حزب «ياشار» غادي آيزنكوت بوصفه الشخصية التي باتت تمتلك الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بهذه المهمة، استناداً إلى توصية 67 نائباً من أعضاء الكنيست، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن التوصية بأي مرشح.

أولاً: افتتاح الكنيست وتكريس واقع سياسي جديد

تكمن أهمية افتتاح الكنيست الجديد في أنه كشف عن حقيقة أساسية مفادها أن نتنياهو خسر أغلبيته البرلمانية، لكنه لم يخسر بعد قدرته على التأثير في المشهد السياسي أو تعطيل خصومه.

فمع امتلاك المعسكر المناهض لنتنياهو 67 مقعداً وفق اصطفافاته الانتخابية والبرلمانية، مقابل 53 مقعداً لمعسكره، بدا أن هناك فرصة فعلية لإحداث تغيير في قيادة الحكومة الإسرائيلية. غير أن هذه الأغلبية ليست كتلة سياسية متجانسة، بل تجمع بين أحزاب وسط ويمين ويمين قومي، إلى جانب الأحزاب العربية، وهي أطراف تتباين في مواقفها الأيديولوجية والسياسية، وفي رؤيتها لطبيعة الحكومة المقبلة.

وقد انعكس هذا التباين سريعاً على المشهد داخل الكنيست، حيث نجح المعسكر المناهض لنتنياهو في تحقيق تقدم في التصويت المتعلق باللجنة المنظمة، بما يعزز قدرته على التأثير في توزيع المناصب البرلمانية وإدارة جدول أعمال الكنيست.

وهنا تظهر المفارقة السياسية: فالمعارضة استطاعت بناء أغلبية برلمانية لمواجهة نتنياهو، لكنها لم تتمكن بعد من بناء أغلبية ائتلافية متماسكة للحكم.

ثانياً: آيزنكوت أمام اختبار تشكيل الحكومة

يمثل تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة تحولاً مهماً في مسار الصراع السياسي الإسرائيلي، فهو لا يواجه مهمة جمع عدد كافٍ من المقاعد فحسب، بل يواجه تحدياً أكثر تعقيداً يتمثل في التوفيق بين قوى سياسية تتفق على ضرورة إنهاء حكم نتنياهو، لكنها تختلف حول شكل البديل وأولوياته وحدوده السياسية.

ويمتلك آيزنكوت مهلة أولية تبلغ 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية الحصول على تمديد يصل إلى 14 يوماً إضافياً. إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في المهلة الزمنية، وإنما في طبيعة التناقضات داخل المعسكر الذي يدعمه.

فأحزاب نفتالي بينيت ويائير لبيد ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان، إلى جانب حزب آيزنكوت، لا تتحرك بالضرورة وفق رؤية سياسية واحدة، بل يجمعها أساساً هدف إزاحة نتنياهو ومنع عودته إلى رئاسة الحكومة.

أما العقدة الأكثر حساسية فتتمثل في الأحزاب العربية، التي تشكل أصواتها جزءاً أساسياً من الأغلبية البرلمانية الداعمة لآيزنكوت، في الوقت الذي تضع فيه بعض أحزاب المعسكر المقابل خطوطاً حمراء أمام مشاركتها في الحكومة أو الاعتماد عليها ضمن ائتلاف حاكم.

وبالتالي، فإن آيزنكوت يجد نفسه أمام معادلة صعبة: كيف يستثمر الأصوات العربية التي ساهمت في ترجيح تكليفه، دون أن يفقد في الوقت نفسه دعم الأحزاب اليمينية والوسطية التي ترفض إقامة حكومة تعتمد بصورة مباشرة على تلك الأحزاب؟

ثالثاً: نتنياهو لا يغادر المشهد بسهولة

على الرغم من تراجع موقعه البرلماني، لا يزال نتنياهو يمثل الطرف الأكثر خبرة في إدارة الأزمات الائتلافية والمناورات السياسية داخل النظام الإسرائيلي.

فهو يدرك أن خسارة الأغلبية لا تعني بالضرورة خسارة السلطة، وأن فشل آيزنكوت في تشكيل حكومة يمنحه فرصة جديدة للعودة إلى واجهة المشاورات، وربما استعادة المبادرة السياسية.

ومن هنا تأتي دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي دعوة يمكن قراءتها باعتبارها محاولة لإعادة ترتيب المشهد ومنع انتقال السلطة إلى خصومه، فضلاً عن أنها تضع آيزنكوت أمام اختبار سياسي صعب: هل يقبل تسوية قد تبقي نتنياهو في دائرة الحكم، أم يتمسك بمشروع التغيير مهما كانت تكلفته؟

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل تحركات نتنياهو عن محاولاته الحفاظ على تماسك معسكره، خصوصاً الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة التي تشكل العمود الفقري لتحالفه السياسي.

كما أن استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال يمنحه مساحة لمواصلة إدارة الملفات الأمنية والسياسية، وإن كان ذلك في ظل واقع برلماني جديد يحد من قدرته على تمرير سياساته كما كان يفعل سابقاً.

رابعاً: الأحزاب العربية بيضة القبان في المعادلة الجديدة

تكتسب الأحزاب العربية في هذه المرحلة أهمية استثنائية، بعدما تحولت مقاعدها إلى عنصر حاسم في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

فالمعسكر المناهض لنتنياهو لا يستطيع تجاهل حقيقة أن الأصوات العربية أسهمت في منحه الأغلبية البرلمانية، لكنها في الوقت ذاته تضعه أمام اختبار سياسي وأيديولوجي يتعلق بمدى استعداده للتعامل مع هذه الأحزاب باعتبارها شريكاً سياسياً، وليس مجرد قوة انتخابية تستخدم عند الحاجة.

وهنا تتجاوز المسألة حدود توزيع الحقائب الوزارية أو التفاهمات البرلمانية، لتلامس طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي نفسه، وحدود قبول المشاركة العربية في صناعة القرار الحكومي.

ومع ذلك، فإن الرهان على تحول هذا التقارب البرلماني إلى شراكة حكومية فعلية لا يزال محفوفاً بالعقبات، في ظل مواقف الأحزاب الصهيونية المختلفة، وتباين أولويات الأحزاب العربية، ولا سيما في قضايا الحقوق المدنية والمساواة والميزانيات والسياسات المتعلقة بالفلسطينيين.

وبذلك، قد تجد الأحزاب العربية نفسها أمام معادلة دقيقة: استثمار موقعها البرلماني لانتزاع مكاسب سياسية ومدنية، دون أن تتحول إلى مجرد أداة في صراع داخلي بين أجنحة المؤسسة السياسية الإسرائيلية.

خامساً: ما السيناريوهات المحتملة؟

في ضوء المعطيات الحالية، يمكن الحديث عن ثلاثة مسارات رئيسية لمشاورات تشكيل الحكومة:

الأول، نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة ائتلافية تستند إلى أحزاب المعسكر المناهض لنتنياهو، مع إيجاد صيغة تفاهم مع الأحزاب العربية تتيح الحصول على دعمها البرلماني، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها. وهذا السيناريو يبدو ممكناً حسابياً، لكنه يواجه صعوبات سياسية وأيديولوجية كبيرة.

الثاني، التوصل إلى تفاهمات مع بعض الأحزاب الدينية والحريدية، بما يسمح بتوسيع قاعدة الائتلاف وتقليل الاعتماد على الأحزاب العربية. غير أن هذا الخيار يتطلب تنازلات متبادلة في ملفات التجنيد الإجباري والإعفاءات الدينية والميزانيات، وهي ملفات كانت من أبرز أسباب الأزمات الحكومية الإسرائيلية.

الثالث، فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة، وعودة نتنياهو إلى محاولة بناء ائتلاف جديد، أو الذهاب في نهاية المطاف إلى انتخابات مبكرة إذا تعذر على الأطراف المختلفة إنتاج أغلبية مستقرة.

ولا يمكن استبعاد خيار حكومة الوحدة الوطنية، وإن كان هذا المسار يصطدم بانعدام الثقة بين نتنياهو وخصومه، وبالتناقض بين هدف التغيير الذي رفعته أحزاب المعارضة ومطلب نتنياهو العودة إلى موقع القيادة.

سادساً: ماذا يعني ذلك للفلسطينيين؟

بالنسبة للفلسطينيين، لا ينبغي التعامل مع التحولات الجارية باعتبارها مجرد منافسة حزبية إسرائيلية على رئاسة الحكومة، بل باعتبارها تطوراً سياسياً قد يؤثر في طبيعة السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، وفي ملفات الحرب والأمن والاستيطان والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

فالتغيير المحتمل في هوية الحكومة لا يعني بالضرورة حدوث تغيير جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خصوصاً أن غالبية القوى المتنافسة تتحرك ضمن إطار الإجماع الصهيوني بشأن القضايا الاستراتيجية والأمنية، وإن اختلفت في أساليب الإدارة وأولوياتها.

ومع ذلك، فإن خروج نتنياهو من السلطة، إذا تحقق، قد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب بعض الملفات الداخلية والخارجية، وربما يخفف من حدة بعض أشكال التطرف السياسي، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضمانة لتغيير النهج الإسرائيلي في التعامل مع القضية الفلسطينية.

كما أن صعود آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق وشخصية عسكرية ذات خلفية أمنية، يفرض ضرورة التمييز بين التغيير في القيادة السياسية والتغيير في الرؤية الاستراتيجية. فالمعيار الحقيقي بالنسبة للفلسطينيين ليس اسم رئيس الحكومة الجديد، وإنما طبيعة السياسات التي ستتبناها حكومته تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاستيطان، ومستقبل الدولة الفلسطينية.

الخلاصة: أزمة تشكيل حكومة أم أزمة نظام سياسي؟

تكشف مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، عقب افتتاح الكنيست السادس والعشرين، عن أزمة تتجاوز الخلاف على توزيع الحقائب والمناصب الوزارية، لتصل إلى أزمة ثقة وتناقضات بنيوية داخل النظام السياسي الإسرائيلي.

فنتنياهو خسر أغلبيته، لكن خصومه لم ينجحوا بعد في تحويل انتصارهم البرلماني إلى مشروع حكم متكامل. وآيزنكوت يمتلك فرصة تاريخية لإنهاء حقبة نتنياهو، لكنه يواجه معضلة التوفيق بين قوى لا يجمعها سوى الخصومة مع رئيس الحكومة الحالي.

وبين طموح المعارضة في إحداث التغيير، ومحاولات نتنياهو الاحتفاظ بموقعه، تتحول مفاوضات تشكيل الحكومة إلى معركة سياسية مفتوحة على أكثر من احتمال.

إن السؤال المركزي لم يعد فقط: من سينجح في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟ بل أصبح: هل يستطيع المعسكر المناهض لنتنياهو أن ينتقل من مرحلة إسقاط خصمه إلى مرحلة بناء بديل سياسي قادر على الحكم والاستمرار؟

ففي إسرائيل، قد يكون إسقاط نتنياهو أسهل من الاتفاق على من يخلفه، وقد تكون الأغلبية البرلمانية كافية لانتزاع السيطرة على الكنيست، لكنها ليست بالضرورة كافية لبناء حكومة مستقرة. وهذه هي المفارقة التي ستحدد مسار المرحلة السياسية المقبلة، وتكشف ما إذا كانت إسرائيل أمام نهاية فعلية لحقبة نتنياهو، أم أمام جولة جديدة من أزماتها الانتخابية والائتلافي